نظریه شماره 298/96/7 مورخ 1396/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۹۸/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۱۲-۱/۱۲۷-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اعاده دادرسی |
نظریه شماره ۲۹۸/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره «لزوم تعیین وقت رسیدگی در اعاده دادرسی»: در خصوص سوالاتی که پیرامون مراحل اعاده دادرسی مطرح شده، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی تصریح میکند که نخست، بررسی دادخواست اعاده دادرسی نیازمند تعیین وقت و دعوت از طرفین است مگر اینکه قانون خلاف آن را بیان کند. براساس تبصره ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، ابتدا باید تصمیم در خصوص پذیرش یا رد دادخواست از جهت شکلی گرفته شود سپس به محتوای آن پرداخته شود و تعیین این وقت به معنای تقدم شکلی بر محتوایی است و فقدان آن غیرممکن میباشد. علاوه بر این، دادگاه باید پس از شنیدن دفاعیات طرفین، اقدام به تصمیمگیری نماید. در مرحله ماهوی نیز، در صورتی که تطابق جهت اعاده دادرسی با ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م وجود نداشته باشد، دادگاه میتواند قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر کند، زیرا قرار قبولی از نوع قرارهای نهایی نیست و دادگاه قادر به تغییر آن است.
استعلام
درخصوص درخواست اعاده دادرسی از ناحیه هریک از طرفین دعوی نظر به اینکه طبق تصریح تبصره ماده۴۳۵ ق.آ.د.م دادگاه باید بدوا در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی در خصوص انطباق یا عدم انطباق جهت اعاده دادرسی مندرج در ماده۴۲۶ قانون مارالذکر اقدام نماید.
۱-آیا اقدام دادگاه در این خصوص مستلزم تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و بررسی مستندات آنها می باشد یا بدون نیاز به دعوت از طرفین و اخذ اظهارات آنها می تواند این تصمیم را اتخاذ نماید؟
۲-آیا دادگاه می تواند بعد از قرار قبولی اعاده دادرسی و درمرحله رسیدگی ماهوی به علت عدم تطبیق جهت اعاده دادرسی باجهات مندرج در ماده۴۲۶ ق.آ.د.م قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر نماید یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- رسیدگی نخستین به دادخواست های تقدیمی به دادگاهها علی الاصول مستلزم تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین است مگر آنکه مقنن خلاف آن را تصریح نموده باشد و رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی نیز از این اصل مستثنی نیست و عبارت صدر تبصره ماده ۴۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹ معنایی جز این ندارد که دادگاه باید ابتدا در خصوص قبول یا رد دادخواست اعاده دادرسی از جهت شکلی و انطباق درخواست با جهات اعاده دادرسی اتخاذ تصمیم نماید و سپس وارد رسیدگی ماهوی شود و این امر صرفا به معنای تقدم رسیدگی شکلی بر ماهوی است و به معنای عدم لزوم تعیین وقت رسیدگی نمی باشد به ویژه آنکه صدور قرار قبولی اعاده دادرسی با توجه به ماده ۴۳۷ قانون یاد شده می تواند موجب توقف اجرای حکم قطعی و لازم الاجرا شود که رعایت حق محکوم له (طرف دعوای اعاده دادرسی) نیز ایجاب می نماید دادگاه پس از استماع دفاعیات وی در این خصوص اتخاذ تصمیم نماید.
۲- از آنجا که قرار قبولی اعاده دادرسی از قرارهای نهایی نمی باشد، به نظر می رسد در صورتی که دادگاه بعدا پی به اشتباه بودن آن ببرد می تواند مستدلا از آن عدول نماید.