نظریه شماره 2984/95/7 مورخ 1395/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۲۹۸۴/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۲۲۲-۱۰۰-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | کارشناسی رسمی |
نظریه شماره ۲۹۸۴/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر و کاربرد تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری و ماده ۳۷ در موارد ارزیابی و اظهار نظر کارشناسان رسمی در معاملات و امور کیفری و حقوقی: نظریه مشورتی اعلام میدارد که تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مربوط به مواردی است که انجام معامله نیازمند تعیین قیمت عادله روز از سوی کارشناس رسمی است و این تبصره مشمول تمامی نظرات کارشناسان نمیشود. همچنین، رأیهای صادره بر اساس نظریه کارشناسی که به قطعیت رسیدهاند، از اعتبار امر مختومه برخوردارند. تبصره این ماده میتواند در مواردی که دستگاههای اجرایی مبلغ تعیینشده توسط کارشناسان را در مهلت قانونی پرداخت نکردهاند، اجرا شود. ماده 37 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری جرمانگاری اظهار نظر خلاف واقع توسط کارشناس رسمی را بدون توجه به مرجع ارجاعکننده شامل میشود و ملازم دریافت وجه یا مال نیست، در حالی که ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی مربوط به دریافت وجه یا مال است.
استعلام
س۱- قید کلمه معاملات در تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۸۱ شامل مواردی همچون ارزیابی ملک در مورد اعطای وام در قالب یکی از عقود اسلامی و قانون مدنی (مضاربه و...) و نیز فروش اقساطی نیز می باشد یا خیر؟ و اصولا مصادیق آن چه می باشد.
س۲-آیا نظریه ابرازی کارشناس درباب ارزیابی بالحاظ مفاد تبصره ماده ۱۹ قانون مرقوم تا شش ماه دارای اعتبار بوده یا خیر؟ و اصولا با توجه به وجود رکود و نوسانات اقتصادی، نظریه ابرازی کارشناس در باب ارزیابی املاک بعد ازگذشت چه مدت قابل اعتراض بوده و آیا مقید به مهلت می باشد یا خیر؟ و مستند آن چه می باشد.
س۳- قید عبارت هرگاه کارشناس رسمی.. در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد موضوع ماده ۳۷ قانون کارشناسان صرفا شامل موارد ارجاعی در امر کارشناسی از جانب محاکم اعم از حقوقی یا کیفری است یا شامل مواردی که بدوا از جانب شرکت های خصوصی و نیز مؤسسات مالی و اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی هم چون بانک ها برای ارزیابی ملک به کارشناس ارجاع می گردد را شامل می شود در صورت اخیر واحراز تخلف کارشناس در باب اظهار عقیده عنوان مجرمانه وی منطبق با ماده ۳۷ قانون مرقوم خواهد بود یا ماده ۵۸۸ قانون تعزیرات./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱و۲- اولا مقررات تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ همان طوری که در متن آن آمده در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است نه در همه مواردی که کارشناسان اظهار نظر می نمایند. ثانیا: در دعاوی تجویز انتقال منافع به غیر یا تخلیه به لحاظ تجدید بنا یا نیاز شخصی یا هر موردی که بر اساس نظریه کارشناسی رأی بر پرداخت وجوهی صادر شده و به مرحله قطعیت رسیده باشد، رأی صادره اعتبار امر مختوم را داشته و مشمول تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان نمی شود اما در مواردی که دستگاههای اجرایی ملکی را تملک کرده و از تاریخ تملک ظرف ۶ ماه مبلغ تعیین شده توسط کارشناسان را پرداخت نکرده باشند، در صورت اعتراض نسبت به وجه تعیین شده، با استناد به تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری می توان تعیین مبلغ مورد تملک را مجددا به کارشناسان ارجاع داد . خاطر نشان می گردد که در قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ احکام خاصی در خصوص تعیین مهلت برای اجرای حکم وجود دارد. ثالثا: اطلاق تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۰، کارشناسی و مزایده ای را که از سوی اجرای احکام دادگاه یا دادسرا برگزار می شود نیز در برمی گیرد.
۳- اولا با عنایت به نحوه نگارش ماده 37 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ۱۳۸۱ و توجه به سابقه تقنینی (موضوع ماده ۲۸ قانون راجع به کارشناسان رسمی ۱۳۱۷) عبارت صدر ماده ۳۷ یاد شده مطلق است و بنابراین، هرگاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در رأی کارشناسی بر خلاف واقع چیزی بنویسد اعم از آن که ارجاع به کارشناسی از سوی مراجع قضائی باشد یا سایر مراجع و اشخاص، جاعل در اسناد رسمی محسوب می گردد اما عدم ذکر ما وقع (ترک فعل) از سوی کارشناس رسمی
تنها در صورتی جرم است که در اظهار عقیده کتبی وی راجع به امر کیفری و یا حقوقی صورت گرفته باشد.
ثانیا- تحقق بزه موضوع ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مربوط به دریافت وجه یا مال است ؛ در حالی که تحقق بزه های موضوع ماده ۳۷ یاد شده منوط به دریافت وجه یا مال نمی باشد و رفتار مرتکب ممکن است مشمول یکی از این دو ماده و یا هر دو باشد که در صورت اخیر مشمول مقررات تعدد جرم خواهد بود./