نظریه شماره 3085/95/7 مورخ 1396/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنازع بین اعتبار احکام صادره در خصوص ملک در رهن
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۳۰۸۵/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۲۰۰۰–۱/۱۲۷–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اعتبار امر مختوم |
نظریه شماره ۳۰۸۵/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنازع بین اعتبار احکام صادره در خصوص ملک در رهن: در دعوایی که در آن فروشندگان وظیفه فک رهن از ملک و اخذ مفاصا حسابها را بر عهده داشته و به تعهدات خود عمل نکردهاند، دادگاه حقوقی در ابتدا حکم به فک رهن و تایید صحت بیع صادر کرد. با اعتراض فروشندگان و طرح دعوای بطلان، دادگاه بعدی رای به بطلان قرارداد داد که در تجدیدنظر نقض شد. پس از صدور حکم مجدد بطلان بدون اطلاع خریدار و عدم اعتراض وکیل خریدار، مسیله اختلاف میان رعایت حکم صحیح ابتدایی و حکم بطلان بعدی مطرح شد. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ماده ۳۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد خاص کاربرد ندارد و تنها درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ امکانپذیر است.
استعلام
به موجب مبایعه نامه مربوطه فروشندگان تعهد به فک رهن و اخذ کلیه مفاصا حساب های مربوطه بوده اند و دو سوم ثمن دریافت نموده بوده اند تا بدهی های ملک مورد معامله را تسویه نمایند لیکن از انجام تعهدات خود سرباز زده اند تا اینکه خریدار با طرح دعوی الزام به تصفیه حساب و فک رهن علیه فروشندگان، فروشندگان در دادگاه حقوقی محکوم به فک رهن و پرداخت وجه التزام شده اند و به عبارتی صحت بیع تایید شده است پس از صدور این حکم و پس از اعتراض فروشندگان برآن و تایید شدن آن درتجدینظر استان تهران فروشندگان رفته اند دعوای ابطال و اعلام بطلان بیع را به بهانه در رهن بودن آن در دادگاه حقوقی مطرح نموده اند دادگاه بدون توجه به اعتبار امر مختوم دعوی را پذیرفته و برخلاف مفاد قرارداد بیع حکم به ابطال قرارداد صادر نموده است حکم صادره از دادگاه در اثر اعتراض و تجدیدنظرخواهی خریدار درمرجع تجدیدنظر نقض شده است مجددا فروشندگان دعوی ابطال قرارداد را در همان دادگاه و این بار نیز دادگاه بدون توجه به نقض حکم قبلی خود در مرجع تجدیدنظر مجددا حکم بر بطلان قراردادصادر نموده است لیکن حکم مذکور بدون اطلاع خریدار به وکیل خریدار ابلاغ و وکیل خریدار در فرجه قانونی به آن اعتراض ننموده است اینک خریدار دعوای الزام به تنظیم سند انتقال الزام به فک رهن و مطالبه وجه التزام را در دادگاه دیگری مطرح نموده است آیا تکلیف دادگاه بایستی به کدام یک از آراء و احکام توجه نماید اولین حکم که به نحو صحیح صادر شده یا آخرین حکم به نحو غیر قانونی صادر شده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
از آنجا که ماده ۳۷۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تنها در رسیدگی فرجامی دیوان عالی کشور قابلیت اعمال دارد، بنابراین به نظر می رسد فرض مورد سوال تنها از طریق درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قابل پیگیری است.