نظریه شماره 3114/95/7 مورخ 1395/12/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتخاب احد از شرکای در جنایت جهت قصاص و احکام مربوط به پرداخت دیه در صورت امتناع جانی یا جانیان از پرداخت سهم خود
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
| شماره نظریه | ۳۱۱۴/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۸۱۳–۱/۱۸۶–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | قصاص در جنایت عمدی |
نظریه شماره 3114/95/7 مورخ 1395/12/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتخاب احد از شرکای در جنایت جهت قصاص و احکام مربوط به پرداخت دیه در صورت امتناع جانی یا جانیان از پرداخت سهم خود: طبق ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اگر چند نفر در یک جنایت عمدی شریک باشند، ولی دم میتواند آنها را قصاص کند، اما باید دیه مازاد بر جنایت را پیش از قصاص پرداخت نماید. اگر ولی دم بخواهد فقط تعدادی از شرکا را قصاص کند، شرکایی که قصاص نمیشوند باید سهم خود را از دیه به قصاص شوندگان پرداخت نمایند. در صورت عدم توانایی مالی برای تادیه سهم دیه، ولی دم میتواند سهم آنها را خود پرداخت کرده و نسبت به اجرای قصاص اقدام نماید. ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی بر لزوم پرداخت دیه مازاد بر جنایت پیش از قصاص تاکید دارد.
استعلام
از جمله حقوق اولیاء دم انتخاب احد از شرکای در جنایت جهت قصاص بوده و به همین خاطر قسمت اخیر ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان داشته ... اگر قصاص شوندگان همه شرکا نباشند هر یک از شرکا که قصاص نمی شود نیز بایدسهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکا بپردازد با این وصف چنانچه جانی یا جانیان مشمول این مقرره از پرداخت سهم دیه خود به قصاص شوندگان با وصف تمکن امتناع نمایند یا اصولا مالی از ایشان یافت نگردد چگونه خواهد بود حکم قصاص که منوط است به پرداخت فاضل دیه توسط ایشان؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طبق ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در فرضی که دو نفر یا بیشتر در ارتکاب جرم عمدی مشارکت داشته باشند، در این صورت مجنی علیه یا ولی دم (حسب مورد) می تواند همه شرکت–کنندگان در جنایت را قصاص کند، ولی باید پیش از قصاص، دیه مازاد بر جنایت پدیدآمده را به قصاص شوندگان بپردازد. اگر بخواهد بعضی از شرکت کنندگان در جنایت را قصاص کند، در این صورت هر یک از شرکاء که قصاص نمی شود، باید سهم خود را از دیه جنایت به قصاص شوندگان (یا قصاص شونده) بپردازد. در صورت عدم امکان تادیه سهم آنان، مجنی علیه ولی دم می تواند با پرداخت سهم آنان به قصاص شونده نسبت به اجرای قصاص اقدام کند. عبارت "......مشروط به اینکه دیه مازاد بر جنایت پدیدآمده را پیش از قصاص به قصاص شوندگان بپردازد......" که در متن ماده ۳۷۳ آمده است، خطاب به قصاص کننده که حسب مورد، مجنی علیه یا ولی دم می باشد، آمده است.