نظریه شماره 3117/95/7 مورخ 1395/12/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقش دادستان در اجرای احکام کیفری
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۳۱۱۷/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۸۹–۲۵–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اجرای احکام کیفری |
نظریه شماره ۳۱۱۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقش دادستان در اجرای احکام کیفری: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح میدهد که براساس ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و اگر معاونت اجرای احکام تشکیل شود، تحت ریاست و نظارت دادستان فعالیت میکند. مواد ۴۸۹ و بعدی قانون نیز وظایف مستقلی برای قاضی اجرای احکام تعیین کردهاند. بنابراین، اجرای احکام کیفری بهطور مستقل توسط قاضی اجرای احکام انجام میشود و نیازی به تایید نظر دادستان نیست. اما با توجه به وظیفه نظارتی دادستان، اگر دادستان با اجرای حکمی مخالفت کند، نظر دادستان متبع خواهد بود.
استعلام
آیا در پرونده ای که به شعبه اجرای احکام ارجاع شده دادستان یا معاون دادستان در اجرای احکام می–تواند بدون دخالت قاضی شعبه مستقیما دستوراتی مثل مختومه شدن پرونده را به دفتر صادر نماید و یا قرار موقوفی اجرای مجازات صادر یا با قرار صادره قاضی اجرای احکام مخالفت کرده یا پرونده را به شعبه دیگری ارجاع نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و چنانچه به تشخیص رییس قوه قضاییه، معاونت اجرای احکام تشکیل شود، این معاونت تحت ریاست و نظارت دادستان در دادسرا عهده دار وظیفه اجرای احکام کیفری است، از طرفی به موجب ماده ۴۸۹ و مواد بعدی آن وظایف مستقلی برای قاضی اجرای احکام مقرر شده است؛ بنابراین در صورت تشکیل معاونت مزبور، اجرای احکام کیفری از طریق این معاونت و به طور مستقل توسط قاضی اجرای احکام صورت می گیرد و هیچ یک از دستورها و تصمیمات قاضی اجرای احکام به نظر دادستان نمی رسد، اما با توجه به وظیفه ذاتی دادستان در این خصوص و حق نظارت و ریاست وی به شرح مقرر در ماده ۴۸۴ قانون مزبور، این امر منافاتی با نظارت دادستان بر اجرای احکام کیفری ندارد و هر چند لازم نیست که قرار موقوفی اجرای حکم به موافقت دادستان برسد؛ اما در اجرای نظارت دادستان، در صورتی که به هر طریق دادستان از قرار موقوفی اجرا مطلع و نظر وی خلاف آن باشد، نظر دادستان متبع خواهد بود.