نظریه شماره 3161/95/7 مورخ 1395/12/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۳۱۶۱/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۸۹۹-۱۳۹-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۱۲/۰۴

استعلام: با عنایت به اینکه به موجب بند۹ ماده ۴۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۷۰ مجلس شورای اسلامی اتحادیه شرکت های تعاونی با موضوع فعالیت واحد مرجع حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت کد خدامنشی و صلح اعضا تعاونی ها می باشد و مفاد بند مذکور در اساسنامه مورد عمل و قراردادهای منعقده بین تعاونی واعضا تصریح گردیده و نظر به اینکه به موجب بند۱۴ ماده ۵۷ قانون فوق الذکر مصوب ۱۷/۲/۹۳ مجلس شورای اسلامی اتاق تعاون صلاحیت داوری در امور حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش را دارد که این موضوع در اساسنامه تعاونی ها اعمال و اصلاح گردیده است علی ایحال با توجه به قراردادهای منعقده بین تعاونی و اعضا قبل از اصلاحیه سال ۹۳ اتحادیه های تعاونی مربوطه از انجام داوری به جهت اصلاح قانون تعاون خودداری می نمایند مستدعی با توجه به صلاحیت مرکز داوری اتاق تعاون به موجب بند۴ ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی و ماده۱۰ و۲۱۹ قانون مدنی و مفاد ماده ۴۶۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی که به صراحت اعلام می دارد هر گاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نمایند و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند رسیدگی به اختلاف درصلاحیت دادگاه خواهد بود و با توجه به مفاد مواد ۴۸۹و ۴۹۰ ق.آ.د.م این اتاق را جهت جلوگیری از اطاله داوری واتلاف وقت طرفین داوری ودادگاه محترم راهنمایی فرمایند:

۱-آیا اتحادیه ها فقط حق صلح و سازش دارند یا می توانند اقدام به داوری و صدور رأی نمایند.

۲-در صورتی که اتحادیه مربوط اقدام به داوری ننماید آیا اتاق تعاون صلاحیت داوری را خواهد داشت.

۳-در صورت صلاحیت اتاق برای رسیدگی آیا اتاق ابتدا می تواند رسیدگی نماید یا باید بعد از اعلام عدم قبول داوری توسط اتحادیه رسیدگی نماید؟

۴-در صورت ابطال رأی داور به جهت عدم رعایت مفاد بندهای۱-۶ ماده ۴۸۹ آیا اتاق صلاحیت داوری مجدد و با رعایت مفاد بندهای پیش گفته حسب مورد با داور دیگر را دارد یا محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی دارند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا: از آنجا که داوری موضوع بند ۹ ماده ۴۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به صورت کدخدامنشی و صلح اعضاء تعاونی ها می باشد، از شمول مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج بوده و تصمیم چنین داوری لازم الاتباع نمی باشد، در نتیجه چنانچه در اساسنامه یا توافق بعدی، شرط رجوع به داوری بر اساس بند ۹ ماده یاد شده باشد، تصمیم داور لازم الاجرا نبوده و معترض می تواند دعوای خود را در دادگاه صالح مطرح نماید. اما در صورتیکه شرط داوری بر اساس ماده ۱ آیین نامه داوری در بخش تعاونی مصوب ۱۳۸۹ یا بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۷ اصلاحی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۹۳ پیش بینی شده باشد یا توافق بعدی طرفین، رجوع به داوری بر اساس مقررات مذکور باشد، طرفین ملزم به مراجعه به مرجع داوری می باشند و رأی داور منتخب مرجع داوری ( اتحادیه تعاونی یا اتاق تعاون) نیز برای طرفین لازم-الاجراست و منحصرا در موارد مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امورمدنی دردادگاه صالح قابل ابطال می باشد.

ثانیا: داوری اتحادیه و یا اتاق تعاون حسب مورد موکول به آن است که طرفین برابر مقررات نهادهای یادشده را به عنوان داور انتخاب کرده باشند.

ثالثا: در صورتی که اتاق تعاون به عنوان داور انتخاب شده باشد، پذیرش داوری قانونا موکول به شرطی از جمله قبول یا عدم قبول اتحادیه نخواهد داشت.

رابعا: در صورتی که طرفین داور تعیین کرده باشند و رأی صادره توسط داور و از سوی دادگاه ابطال شود، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه خواهد بود.