نظریه شماره 320/95/7 مورخ 1395/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 320/95/7
شماره نظریه۳۲۰/۹۵/۷
شماره پرونده۵۹-۸۶۱/۱-۷۲
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۲/۲۰

نظریه شماره ۳۲۰/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱-اولا، مواد ۴۸ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و نیز ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ در مقام تجویز حق همراه داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشند، نه منع مداخله وکیل بدون حضور موکل؛ ضمن آنکه مواد فوق الاشعار ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است و نه مرحله رسیدگی در دادگاه که پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. اصولا محدودیتهای قانونی در حضور و مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی (نظیر ماده ۱۹۰ قانون صدرالذکر) قابل تسری به مرحله دادرسی(به معنای اخص) نمی باشد و مفاد اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۵ ، ۶ و ۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیز مؤید این نظر است، لذا در فرض استعلام، عدم حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا) و دادرسی (دادگاه) و عدم صدور قرار تأمین کیفری نسبت به وی، مسقط حق او در برخورداری از وکیل و دفاع از اتهام انتسابی از طریق وکیل انتخابی نمی باشد. ضمنا ماده ۳۵۰ قانون یادشده مقرر می دارد: در صورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع بندهای (الف)،(ب)،(پ) و (ت) ماده( ۳۰۲) این قانون و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست.

ثانیا، مفروض عبارت در این صورت اجرای رأی ، متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می شود مذکور در تبصره ۲ ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲مواردی است که اجرای رأی کیفری آغاز شده است و مسبوق به حضور و یا جلب محکوم علیه است، لذا در فرض سؤال که وکیل محکوم علیه پیش از جلب و بدون حضور وی در اجرای احکام، طی لایحه ای نسبت به رأی اعتراض کرده است، اعتراض وی قابل رسیدگی است و موجبی برای منوط کردن شروع رسیدگی دادگاه به جلب و اعزام محکوم علیه واخواه وجود ندارد. ضمنا پیگیری پرونده توسط وکیل متهم در مراحل دیگر دادرسی (تجدیدنظر و..) نیز بدون حضور متهم فاقد اشکال قانونی است.