نظریه شماره 330/96/7 مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۳۳۰/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹-۸۶۱/۱-۳۰۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۱۳۱/۱۰/۱۲ |
استعلام: احتراما با اجرائی شدن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ابهاماتی در خصوص تخفیف و تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر وجود دارد از جمله سؤالات ذیل الذکر که خواهشمند است دستور فرمائید در صورت صلاحدید نظریه مشورتی آن اداره کل اعلام که در استان مورد بهره برداری همه همکاران قضائی قرار گیرد.
۱-در موارد ممنوعیت تشدید مجازات چنانچه دادگاه تجدیدنظر اعتقاد به نادرستی عنوان مجرمانه داشته باشد (مثلا بزه خیانت در امانت مقرر در حکم را کلاهبرداری یا اختلاس که مجازات مرکب دارند بداند) آیا ضمن پایبندی به ممنوعیت تشدید تکلیفی به اصلاح عنوان مجرمانه دارد یا اینکه بدون اصلاح عنوان مجرمانه و ضمن تذکر باید دادنامه را تایید کند؟
۲-در صورت برائت متهم و تجدیدنظرخواهی شاکی یا دادستان دادگاه تجدیدنظر محدودیتی در تعیین مجازات ندارد اما در صورت وجود اشتباه در حکم محکومیت اختیار دادگاه تجدیدنظر تا حد اصلاح حکم وافزایش آن تا حداقل مجازاتی است که قانون مقرر کرده است این دو گانگی چگونه قابل توجیه است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-با توجه به ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و ملاک ماده ۲۸۰ این قانون، درفرضی که دادگاه تجدیدنظر عنوان اتهام احراز شده از سوی دادگاه بدوی را ناصحیح تشخیص دهد، این امر از موارد اصلاح و تأیید رأی می باشد و اصلاح رأی مزبور نسبت به رفتار مجرمانه و احراز بزهکاری متهم که اساس رأی می باشد لطمه وارد نمی آورد و لکن با لحاظ ماده ۴۵۸ قانون فوق الذکر، دادگاه تجدیدنظر جز در موارد مشمول این ماده و حدود مذکور در آن، حق تشدید مجازات محکوم علیه را نخواهد داشت.
۲- صرف نظر از اینکه بیان حکمت وضع قوانین وظیفه این اداره کل نمی باشد، در مواردی که شاکی یا دادستان نسبت به رأی برائت تجدیدنظرخواهی می کنند؛ دادگاه تجدیدنظر در صورتی که تجدید نظرخواهی را وارد تشخیص دهد، رأی برائت صادره را نقض و مبادرت به رسیدگی و صدور حکم می نماید و بالطبع دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رأی بدوی، در تعیین مجازات مطابق تشخیص خود عمل می کند؛ اما در موارد مشمول ماده ۴۵۸ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ دادگاه تجدیدنظر بدون نقض رأی و با تأیید اساس آن، تنها آن را اصلاح می کند و علت تفاوت حکم این دو موضوع، تفاوت در نقض و عدم نقض رأی بدوی است.