نظریه شماره 330/96/7 مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشدید و تخفیف مجازات در مرحله تجدیدنظر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۳۳۰/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹–۸۶۱/۱–۳۰۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۱۳۱/۱۰/۱۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | تشدید و تخفیف مجازات در تجدیدنظر |
نظریه شماره ۳۳۰/۹۶/۷ مورخ ۱۱۳۱/۱۰/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشدید و تخفیف مجازات در مرحله تجدیدنظر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: نظریه مشورتی پیرامون چگونگی اعمال تخفیف و تشدید مجازاتها در مرحله تجدیدنظر، براساس قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحات آن بیان میکند که دادگاه تجدیدنظر در مواردی که عنوان مجرمانه اشتباه شده باشد، میتواند رای را اصلاح کند بدون آنکه به مجازات محکوم علیه تشدیدی اعمال گردد، مگر در شرایط خاصی که قانون تصریح کرده است. همچنین اگر شاکی یا دادستان به رای برایت اعتراض کنند و دادگاه تجدیدنظر اعتراض را وارد بداند، میتواند رای را نقض کند و حکم جدید صادر نماید. این تصمیم تحت تاثیر عدم نقض یا نقض رای بدوی در رابطه با تشدید یا تخفیف مجازات است.
استعلام
احتراما با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ابهاماتی در خصوص تخفیف و تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر وجود دارد از جمله سوالات ذیل الذکر که خواهشمند است دستور فرمایید در صورت صلاحدید نظریه مشورتی آن اداره کل اعلام که در استان مورد بهره برداری همه همکاران قضایی قرار گیرد.
۱–در موارد ممنوعیت تشدید مجازات چنانچه دادگاه تجدیدنظر اعتقاد به نادرستی عنوان مجرمانه داشته باشد (مثلا بزه خیانت در امانت مقرر در حکم را کلاهبرداری یا اختلاس که مجازات مرکب دارند بداند) آیا ضمن پایبندی به ممنوعیت تشدید تکلیفی به اصلاح عنوان مجرمانه دارد یا اینکه بدون اصلاح عنوان مجرمانه و ضمن تذکر باید دادنامه را تایید کند؟
۲–در صورت برایت متهم و تجدیدنظرخواهی شاکی یا دادستان دادگاه تجدیدنظر محدودیتی در تعیین مجازات ندارد اما در صورت وجود اشتباه در حکم محکومیت اختیار دادگاه تجدیدنظر تا حد اصلاح حکم وافزایش آن تا حداقل مجازاتی است که قانون مقرر کرده است این دو گانگی چگونه قابل توجیه است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱–با توجه به ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و ملاک ماده ۲۸۰ این قانون، درفرضی که دادگاه تجدیدنظر عنوان اتهام احراز شده از سوی دادگاه بدوی را ناصحیح تشخیص دهد، این امر از موارد اصلاح و تایید رای می باشد و اصلاح رای مزبور نسبت به رفتار مجرمانه و احراز بزهکاری متهم که اساس رای می باشد لطمه وارد نمی آورد و لکن با لحاظ ماده ۴۵۸ قانون فوق الذکر، دادگاه تجدیدنظر جز در موارد مشمول این ماده و حدود مذکور در آن، حق تشدید مجازات محکوم علیه را نخواهد داشت.
۲– صرف نظر از اینکه بیان حکمت وضع قوانین وظیفه این اداره کل نمی باشد، در مواردی که شاکی یا دادستان نسبت به رای برایت تجدیدنظرخواهی می کنند؛ دادگاه تجدیدنظر در صورتی که تجدید نظرخواهی را وارد تشخیص دهد، رای برایت صادره را نقض و مبادرت به رسیدگی و صدور حکم می نماید و بالطبع دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رای بدوی، در تعیین مجازات مطابق تشخیص خود عمل می کند؛ اما در موارد مشمول ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ دادگاه تجدیدنظر بدون نقض رای و با تایید اساس آن، تنها آن را اصلاح می کند و علت تفاوت حکم این دو موضوع، تفاوت در نقض و عدم نقض رای بدوی است.