نظریه شماره 3304/95/7 مورخ 1395/12/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ترهین کل ملک کمتر از ارزش عین مرهونه و حق محکوم له در توقیف مازاد مال مرهونه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۳۳۰۴/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹–۳/۱–۵۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | رهن و توقیف اموال |
نظریه شماره ۳۳۰۴/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ترهین کل ملک کمتر از ارزش عین مرهونه و حق محکوم له در توقیف مازاد مال مرهونه: مطابق با نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در صورت توافق طرفین، ترهین کل ملک در قبال طلب مرتهن حتی اگر کمتر از ارزش عین مرهونه باشد، بلااشکال است. این مسیله با مواد ۷۷۱ و ۷۸۱ قانون مدنی و ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد تطابق دارد. همچنین، برخلاف توقیف که یک عمل قضایی محسوب میشود، رهن یک عمل حقوقی و عقد است. به علاوه، درخواست توقیف مازاد مال مرهونه بر اساس ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی یا درخواست اعمال ماده ۵۵، یک حق است و نه تکلیف. اگر محکوم له نمیتواند مطابق ماده ۵۵ دیون و خسارات قانونی را ایداع نماید، تنها با رضایت مرتهن، مزایده مال مرهونه امکانپذیر است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱–الف: با عنایت به اینکه رهن، عقد و مبتنی بر توافق طرفین است لذا در صورت توافق طرفین، ترهین کل ملک در قبال طلب مرتهن، ولو کمتر از ارزش عین مرهونه باشد، بلااشکال است. از مواد ۷۷۱ و ۷۸۱ قانون مدنی و ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۸۶ نیز چنین استنباط می گردد و رهن با توقیف متفاوت است. توقیف صرفا یک عمل قضایی است در حالی که رهن یک عمل حقوقی (عقد) است و لذا ملاک گیری از ذیل ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی و تسری آن به باب رهن ناموجه است.
ب: مطابق قسمت ذیل ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۸۶ که مقرر داشته ..... مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد به راهن مسترد نماید مطالبات مرتهن به میزان قانونی قابل وصول است، بنابراین مبلغ قانونی اعلامی از ناحیه مرتهن از محل عین مرهونه قابل مطالبه است و در فرض سوال نیز محکوم له باید مبلغ قانونی اعلامی از ناحیه مرتهن (بانک) را ایداع کند تا بتواند مطابق ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی فک رهن نماید و مال را در قبال مجکوم به و هزینه های اجرایی به مزایده گذارد.
۲–در خواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا در توقیف در مقابل طلب دیگری است، برابر ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی یا درخواست اعمال ماده ۵۵ این قانون، حق محکوم له است و نه تکلیف وی. بنابراین هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است، مال دیگری از محکوم علیه یافت نشود، چون از محل این اموال نیز محکوم به قابل استیفا نیست، بنابراین اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ بلامانع است.
۳–در صورتی که محکوم له نتواند برابر ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی معادل دیون و خسارات قانونی با حقوق دولت را در صندوق مربوط ایداع نماید، تنها در صورت رضایت مرتهن امکان مزایده مال مرهونه امکان پذیر است.