نظریه شماره 3311/95/7 مورخ 1395/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط قانونی قراردادهای تحقیقاتی کارکنان دولت
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۳۳۱۱/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۷۸۲–۱۶۲–۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
| موضوع نظریه | حقوق استخدامی |
| محور نظریه | انعقاد قرارداد تحقیقاتی |
نظریه شماره ۳۳۱۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط قانونی قراردادهای تحقیقاتی کارکنان دولت: انعقاد قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی بین کارکنان دولت و دستگاه متبوعشان با رعایت تمامی مقررات قانونی موجود، از جمله تبصرههای مربوط به قوانین بودجه و قوانین استخدام کشوری، مجاز است و مشمول منع مداخله در معاملات دولتی نمیباشد. این نظریه به صراحت اعلام میکند که چنانچه مقررات قانونی مذکور رعایت شود، کارکنان مجاز به انعقاد چنین قراردادهایی بوده و این قراردادها مشمول ممنوعیتهای قانونی مصوب ۱۳۳۷ نمیباشند. استعلام اولیه مربوط به امکان این نوع قراردادها و تفسیر مقررات مختلف حقوقی بوده است.
استعلام
همانگونه که مستحضرید لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ کارکنان دولت را در معاملات تصریح شده در این قانون منع نموده است با توجه به اینکه برخی معتقدند قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی کارکنان دولت یا دستگاه متبوعه بدلیل ماهیت خاص این قراردادها مشمول این قانون نمی شود درخواست انعقاد قرارداد را می نماید از سوی دیگر قانون یاد شده درخصوص این نوع قراردادها تصریحی ندارد بدلیل جلوگیری از اطاله کلام از بیان استدلالات مختلف در این باره خودداری میگردد
سوال: آیا کارکنان دولت اعم از رسمی ، پیمانی، قرارداد کار مشخص ، شرکتی و ... مجاز به انعقاد قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی با دستگاه متبوعه می باشند یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
انعقاد قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی کلیه کارکنان دولت، اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با دستگاه متبوع خود با رعایت کلیه مقررات قانونی، (رعایت تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۴۳ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۴۴ با اصلاحات بعدی و تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳/۹/۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی) بلااشکال است. بدیهی است، چنانچه کارکنان دولت، اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با دستگاه متبوع خود، قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی منعقد نمایند، در صورت رعایت مقررات قانونی فوق الذکر، مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ نخواهند بود.