نظریه شماره 3328/95/7 مورخ 1395/12/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 3328/95/7
شماره نظریه۳۳۲۸/۹۵/۷
شماره پرونده۱۶۰۲-۵۹-۹۵
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۱۲/۲۳

استعلام: درحال حاضر درقوانین ومقررات جاریه کشور به ویژه قوانین مصوب درسنوات اخیر درخصوص نسخ ضمنی انتشار آگهی های ثبتی در روزنامه کثیرالانتشار به موارد عدیده ای برخورد می شود که تمامی آنها فی الجمله حکایت از تحول اساسی در نگرش و سیاستگذاری قانونگذار بر استفاده هر چه بیشتر وبهتر از فناوری های نوین درجهت ارائه خدمات توسط دستگاه های اجرایی و من جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دارد که می توان به اصلی ترین آنها به شرح ذیل اشاره نمود:

۱-سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در بندهای ۱۰الی ۱۳-۱۵ الی ۱۸و ۲۵

۲-سیاست های کلی قضایی پنج ساله ابلاغی ۱/۹/۸۸ ارتقاء توانمندیهای علمی وعملی و سلامت قوه قضائیه در جهت اجرای وظایف محوله در قانون اساسی و سیاست های کلی نظام بند ۶

۳-برنامه پنجم توسعه بند ج ماده ۴۶

۴-قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام (در مواد مختلف)

۵-قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۸۶ ( مواد ۳۶ الی ۳۸و ۴۰)

۶-قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب۴/۱۲/۹۳ (ماده ۵)

۷-آئین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۲۵/۱/۹۵ (ماده ۴)

۸-آئین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی مصوب۲۲/۳/۹۱ریاست محترم قوه قضائیه

۹-آئین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی مصوب۱۰/۴/۹۳ شورای عالی اداری (مواد۴،۳،۲و تبصره های آن) با عنایت به موارد معنونه فوق سوال این است که آیا نشرآگهی های ثبتی با توجه به قوانین اخیرالتصویب از طریق سامانه آگهی های الکترونیکی سازمان ثبت که بدین منظور ایجاد گردیده امکان پذیر است؟ وآیا نشر آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار مطابق با قوانین سابق همچنان ضرورت دارد یا با توجه به قوانین اخیرالذکر نسخ ضمنی گردیده اند؟ لذا خواهشمند است دستور فرمائید درخصوص موضوع پس از بررسی اظهارنظرو مراتب به این دفتر منعکس گردد./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

انتشار آگهی های ثبتی و الصاق آن برای اطلاع اشخاص ذی نفع طبق قوانین و مقررات موضوعه به عمل می آید. استفاده از فناوری های نوین توسط سازمان ثبت اسناد و املاک ناسخ قوانین و مقررات مربوط به انتشار آگهی های ثبتی در روزنامه کثیرالانتشار نمی باشد و مستلزم تصریح در قانون می-باشد./