نظریه شماره 333/96/7 مورخ 1396/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۳۳۳/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹-۳/۱-۸۸۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ |
استعلام: ۱-با توجه به مهلت داده شده به ادارات دولتی جهت پرداخت محکوم به برابرماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۶۵ و درنتجه عدم اجرای مفاد اجرائیه ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ الف آیا ده روز مهلت جهت اجرای مفاد اجرائیه مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باید پس از انقضاء مهلت مذکور در ماده واحده لحاظ گردد ب چنانچه قبل از انقضاء مهلت داده شده در ماده واحده اداره دولتی موفق به جلب رضایت محکوم له گردد آیا نصف حق الاجرا باید اخذ گردد؟
۲-با توجه به ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی کیفر مصوب ۹۲ که مهلت تسلیم توسط کفیل و وثیقه گذار را یک ماده و همین ملک در تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۹۳ بیست روز تعیین گردیده و نظر به تاریخ تصویب قانون های یاد شده از لحاظ تقدم و تاخر و نیز تصریح ذیل تبصره۱ ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مبنی بر اینکه مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آئین دادرسی کیفری است در حال حاضر مهلت کفیل و وثیقه گذار جهت تسلیم محکوم علیه در محکومیت های مالی چند روز است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اولا مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ ، مانع صدور اجرائیه در مواردی که دولت محکوم علیه است، نمی باشد.
ثانیا با توجه به اینکه قانون یاد شده ، قانون خاص است، در مواردی که قبل از انقضاء مهلت هجده ماهه مقرر درآن، اجرائیه صادر می شود، صرف انقضاء ده روز مقرر در مواد ۳۴ و۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، موجب تعلق حق اجرا نمی شود؛ بلکه اگر مهلت ده روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه و هجده ماه از تاریخ انقضاء سال صدور حکم، هر دو منقضی شده باشد و محکوم علیه طوعا حکم را اجرا نکرده باشد، حق اجرای مقرر در ماده ۱۶۰ یاد شده، تعلق خواهد گرفت.
۲-با عنایت به تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، کفیل یا وثیقه گذار باید ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. بنابراین با توجه به صراحت مذکور ارجاع این مهلت به ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی جایز نیست.