نظریه شماره 3339/95/7 مورخ 1395/12/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۳۳۳۹/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۹۷۷-۱/۶۲-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۱۲/۲۳
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	اجرای احکام مالی علیه دولت

نظریه شماره ۳۳۳۹/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین صلاحیت دادگاه عمومی در احراز تخلفات ناشی از تصمیمات غیراداری دولت: تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۰، تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور را پس از صدور رأی دیوان بر وقوع تخلف در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است. این تبصره به خساراتی که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری است اشاره دارد. اما خسارات ناشی از تخلفات قراردادی یا تجاوزات اداری مستقل از تصمیمات اداری، در صلاحیت دادگاه‌های عمومی هستند و نیازی به مراجعه بدوی به دیوان عدالت اداری ندارند. رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷-۲۹/۱۰/۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز این نظر را تأیید می‌نماید.

استعلام

۳-در خصوص اجرای احکام مالی علیه ارگان های دولتی قانونگذار بند ج ماده ی ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۴/۱۲/۹۳ را وضع فرموده حال اولا:

که سازمان برنامه اغلب اقدام به اجرا نمی نماید.

ثانیا: اگر ظرف مهلت سه ماه اقدامی نشد محاکم رأسا می توانند از حساب های محکوم علیه دولتی برداشت نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۰ که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات واشخاص مذکور دربندهای ۱ و ۲ این ماده را پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ایجاد می شود. وگرنه به عنوان مثال، چنانچه در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی یا تجاوز یا تصرف عدوانی قبل از اجرای طرح های قانونی یا تملک موضوع قوانین به اشخاص، خسارت وارد شود یا در مواردی که خسارت وارده ارتباطی به تصمیمات یا اقدامات اداری ندارد، در این صورت احراز وقوع چنین تخلفاتی با دادگاه عمومی رسیدگی کننده است و نیازی به مراجعه بدوی به دیوان عدالت اداری نمی باشد.رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷-۲۹/۱۰/۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این راستا بوده و این نظر را تأیید می-نماید.