نظریه شماره 3378/95/7 مورخ 1395/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۳۳۷۸/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۲۱۵-۱/۱۶۸-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اجرای احکام کیفری |
نظریه شماره ۳۳۷۸/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تأیید دادستان بر قرار موقوفی اجرای مجازات توسط دادیار اجرای احکام: استعلام مطرح شده مربوط به این است که آیا ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری که تأیید دادستان را برای کلیه قرارهای صادره توسط دادیار لازم میداند، شامل قرار موقوفی اجرای مجازات که دادیار اجرای احکام مستندا به ماده ۵۰۵ صادر میکند، نیز میشود یا خیر. نظریه مشورتی بیان میدارد که طبق ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و اگر دادستان این مسئولیت را به دادیار محول نماید، دادیار تحت نظارت دادستان اقدام میکند. گرچه ماده ۵۰۵ اشارهای به تأیید دادستان ندارد، اما قرار موقوفی اجرا نوعی دستور برای بایگانی پرونده است و نیازی به تایید دادستان ندارد. با این حال، این قرار به دلیل ماهیت خود قابل عدول است و در صورت اشتباه، امکان عدول از آن وجود دارد.
استعلام
مطابق ماده ۹۲ قانون آئین دادرسی کیفری باید کلیه قرارهای دادیار به تایید دادستان برسد حال آیا ماده مذکور شامل قرار موقوفی اجرای مجازاتی که دادیار اجرای احکام مستندا به ماده ۵۰۵ قانون مذکور صادر می نماید نیز می شود یا خیر؟ با توجه به اینکه در ماده ۵۰۵ هیچ اشاره ای به تائید دادستان نشده است )
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و چنانچه دادستان اجرای این وظیفه را به دادیار محول نماید، دادیار مربوطه تحت نظارت دادستان این وظیفه را انجام می دهد و درصورتی که به جهات قانونی مطابق ماده ۵۰۵ این قانون، قرار موقوفی اجرا صادر نماید، قرار مزبور در واقع نوعی دستور و تصمیم برای بایگانی پرونده است، بنابراین نیازی به موافقت دادستان ندارد، اما با توجه به ماهیت قرار موصوف که نوعی دستور موقوف شدن مجازات است، به همین علت به مانند سایر دستورها قابل عدول بوده و لذا مستفاد از ماده ۵۰۶ قانون فوق الذکر، درصورت اشتباه در صدور قرار موقوفی اجرا، امکان عدول از آن وجود دارد.