نظریه شماره 355/96/7 مورخ 1396/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۳۵۵/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹-۶۶-۸۸ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | تملک املاک وقفی |
نظریه شماره ۳۵۵/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض بین قانون مدنی وقف و قانون شهرداری در رابطه با تملک املاک وقفی: در استعلامی که مطرح شده، سوال بر سر این است که آیا تملک رایگان املاک وقفی توسط شهرداری در چارچوب تبصره ۴ اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مجاز است یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که تملک رایگان املاک وقفی مغایر با مقررات قانون مدنی در باب وقف بوده و قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری نمیتواند به معنای نسخ مقررات خاص اموال وقفی تلقی شود. بنابراین، تملک رایگان املاک وقفی بر خلاف نظر قانونگذار است و قوانین مربوط به وقف باید اولویت داشته باشند.
استعلام
مطابق تبصره ۴ ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۹۰ که در تاریخ ۷/۲/۹۰ به تایید شورای محترم نگهبان رسیده کلیه اراضی حاصل از تبصره ۳ و معابر و شوارع عمومی واراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالیکت ایجاد می شود متعلق به شهرداری بوده و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد اما درپی ارسال نامه نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در تاریخ ۱۲/۶/۹۰ به دبیر معزز شورای نگهبان فقهای معظم آن شورا در جلسه مورخ ۲۵/۸/۹۰ تسری تبصره ۴ ماده واحده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب مجلس شورای اسلامی به موقوفات را خلاف شرع تشخیص داده اند اما این نظر با توجه به اینکه ماده واحده و تبصره های آن قبلا از تصویب شورای محترم نگهبان گذشته ورود مجدد آن شورا و استثناء موقوفات از تبصره ۴ ماده ۱۰۱ موجب اختلاف نظر و رویه قضات محاکم و در نتیجه صدور آراء متهافت گردیده است زیرا اگر اظهارنظر فقهای معظم شورای نگهبان در قالب نظر تفسیری باشد مغایر با اصل۷۳ قانون اساسی که تفسیر قوانین عادی را بر عهده مجلس شورای اسلامی می داند می باشد و اگر همان گونه که در نامه نماینده محترم ولی فقیه در سازمان اوقاف بدان اشاره شد از اول منظور نظر شورای نگهبان در تایید تبصره ۴ با فرض استثناء یاد شده پس از ایراد شورای محترم نگهبان توسط مجلس شورای اسلامی صراحتا لحاظ می شد حالیه مستدعی است اظهارنظر شود که با توجه به مراتب مرقوم تکلیف قضات محاکم در این صورت عمل به اطلاق تبصره ۴ می باشد یا نظر شورای محترم نگهبان و در نتیجه محکومیت شهرداری به پرداخت قیمت املاک و اراضی موقوفه متصرفی شهرداری و یا نهادهای دیگر مبنای تصمیم گیری قضات باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به اینکه تملک رایگان املاک وقفی برخلاف مبحث دوم قانون مدنی در باب وقف (مواد ۵۵ و ۸۸) می باشد و توجها به اینکه مقررات قانون مدنی در مبحث وقف خاص مقدم و مقررات قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۹۰ عام مؤخّر بوده و عام مؤخّر ناسخ خاص مقدم نمی باشد، بنابراین تملک رایگان املاک وقفی بر خلاف نظر قانونگذار بوده و صرف تأیید مصوبه مجلس شورای اسلامی در باب قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری از سوی شورای محترم نگهبان به معنای نسخ مقررات خاص اموال وقفی نیست.