نظریه شماره 357/96/7 مورخ 1396/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۳۵۷/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹-۱۱-۱۴۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | حکم قطعی کیفری و تأثیر آن بر دعاوی حقوقی |
نظریه شماره ۳۵۷/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان صدور حکم بطلان دعوی تقسیم ترکه با استناد به رأی برائت در پرونده جعل سند و مبایعهنامه: ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تصریح دارد که رأی قطعی در دعاوی کیفری تنها زمانی برای دادگاههای حقوقی الزامآور است که در ماهیت امر حقوقی تأثیرگذار باشد. از این رو، این ماده هیچگونه تعارضی با ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی ندارد. در استعلام مذکور، دادگاه حقوقی تنها زمانی ملزم به تبعیت از رأی کیفری است که رأی برائت صادره، احراز اصالت سند مورد ادعا را نیز شامل شود. اما در مواردی که برائت به دلیل عدم اثبات انتساب جعل به متهم صادر شده و یا اینکه رأی کیفری به اصالت یا جعلیت سند نپرداخته باشد، تأثیری در تصمیمگیری دادگاه حقوقی ندارد.
استعلام
در خصوص شکایت الف علیه ب که برادرش است دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول مبایعه نامه عادی که مثبت خرید ملک توسط ب از پدرشان است دادگاه کیفری رأی برائت ب را صادر می کند الف دعوی تقسیم ترکه به طرفیت ب اقامه وب با ارایه مبایعه نامه مذکور مدعی می شود ماترک را از پدرش خریداری و رأی برائت وی صادر شده است آیا دادگاه می تواند به استناد ماده ۱۸ قانون آئین دادرسی کیفری ۹۲ حکم به بطلان دعوی تقسیم ترکه صادر نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ لازم الاتباع بودن رای قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی را منوط به موثر بودن آن در ماهیت امر حقوقی دانسته است و بنابراین، ماده مزبور با ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی هیچ گونه تعارضی ندارد. ثانیا، در موضوع مورد استعلام لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از رای کیفری در صورتی است که رای کیفری مبنی بر برائت متهم، متضمن احراز اصالت سند مورد ادعای جعل باشد و الا در مواردی مانند اینکه برائت متهم به لحاظ عدم احراز انتساب عمل به وی باشد و یا در سایر مواردی که راجع به اصالت یا جعلیت سند موضوع رسیدگی شکایت جزائی اظهار نظر نشده است، موثر در مقام نیست.