نظریه شماره 364/96/7 مورخ 1396/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف دادسرا و بازپرس در رسیدگی به اتهامات متعدد متهم در صلاحیت دادگاه های کیفری مختلف

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۳۶۴/۹۶/۷
شماره نظریه۳۶۴/۹۶/۷
شماره پرونده۶۹–۸۶۱/۱–۳۱۲
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۲/۱۷
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهصلاحیت دادگاه کیفری


نظریه شماره ۳۶۴/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف دادسرا و بازپرس در رسیدگی به اتهامات متعدد متهم در صلاحیت دادگاههای کیفری مختلف: براساس تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و نیز مواد ۲۲، ۸۹ و ۹۲ این قانون، انجام تحقیقات مقدماتی باید عموما در دادسرا صورت گیرد مگر در موارد استثنایی مزبور در قانون. در صورتی که متهم به چندین جرم از جمله جرایمی که در صلاحیت مستقیم دادگاه هستند مانند زنای به عنف و همچنین جرایم دیگر که در صلاحیت دادگاه کیفری دو هستند متهم باشد، پیشنهاد میشود که تمامی جرایم به طور همزمان در دادسرا مورد تحقیق مقدماتی قرار گیرند. با صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، تمامی جرایم متهم در دادگاه صالح براساس تبصرههای فوق مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.

استعلام

نظر به تبصره یک ماده۳۱۴ قانون آیین دادسرای کیفری مصوب۴/۱۲/۹۲ که مقرر می دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرایم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیما در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفا در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیما در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می–شود.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به مواد ۲۲، ۸۹ و ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص کلیه جرایم باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین درصورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرایمی که مستقیما قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرایم نیز باشد، در این صورت مستفاد از ماده ۱۰۲ قانون فوق الذکر و لحاظ ماده ۳۱۳ این قانون که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم باید توامان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرایم توسط دادسرا انجام پذیرد و لذا در فرض سوال، دادسرا باید نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص جرایم زنای به عنف و ایراد ضرب و جرح عمدی اقدام و در نهایت با صدور قرار نهایی، پرونده را با کیفرخواست به دادگاه ارسال نماید و بدیهی است که درصورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرایم وفق تبصره های ۱و۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در دادگاه صالح مطرح خواهد شد.