نظریه شماره 370/96/7 مورخ 1396/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۳۷۰/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۶۰۹-۶۶-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | تفکیک و افراز اراضی دولتی |
نظریه شماره ۳۷۰/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفکیک و واگذاری اراضی دولتی توسط وزارت راه و شهرسازی : این نظریه به وضعیت حقوقی تفکیک و واگذاری اراضی دولتی توسط وزارت راه و شهرسازی پرداخته است. بر اساس این نظریه، تفکیک اراضی دولتی تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی صورت میگیرد و این اراضی مشمول ۲۵ درصد سرانه فضای عمومی و خدماتی میشوند. در دو وضعیت مختلف واگذاری، اگر وزارت زمینها را آمادهسازی و سپس واگذار کند، نیازی به اخذ نظر شهرداری نیست. در غیر این صورت، اخذ نظر شهرداری الزامی است. این رویکرد نشاندهنده تعادل میان مسئولیتهای وزارت راه و شهرسازی و حقوق شهرداریها است.
استعلام
شرکت های عمران شهرهای جدید زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب سال۸۰ به عنوان سازنده دولتی مطابق طرح جامع و تفصیلی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده ۵ آن رأسا نسبت به تأمین سرانه فضای عمومی وخدماتی و همچنین تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی و حتی اجرای آنها اقدام و تحویل شهرداری می دهد با عنایت به مراتب و تأمین عملی قدرالسهم شهرداری و نظر به صراحت مفاد تبصره۲ ماده۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی سال۹۰ خواهشمند است دستور فرمائید در خصوص سؤالات زیر بررسی و نظریه ارشادی خود را ارائه و ابلاغ نمایند.
۱-باتوجه به تأمین نظر قانونگذار آیا نیاز به واگذاری مجدد قدرالسهم به شهرداری از سوی سازنده دولتی وجود دارد یاخیر؟
۲-با فرض منفی بودن سؤال فوق آیا ادارات ثبت اسناد واملاک در زمان تائید نقشه های تفکیکی اراضی دولتی نیاز به اخذ نظر شهرداری دارند یا خیر./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری منحصرا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی (در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی) گذاشته است و این امر نافی حقوق شهرداری به موجب قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۹۰ در خصوص تفکیک و افراز نمی باشد؛ از طرفی با توجه به ماده 5 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ اراضی دولتی فقط مشمول پرداخت ۲۵% مصرح در قسمت اول تبصره ۳ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۹۰ در خصوص سرانه فضای عمومی و خدماتی می شوند، اراضی مذکور خارج از شمول قسمت دوم تبصره ۳ قانون اخیر الذکر در خصوص پرداخت ۲۵% از باقیمانده اراضی برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر می باشند.
۲- دو حالت برای واگذاری اراضی دولتی توسط وزارت راه و شهرسازی به اشخاص متصور است:
حالت اول: وزارت راه و شهرسازی زمین را آماده می کند، سپس به اشخاص واگذار می کند، در این حالت با عنایت به تبصره ۲ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ ناظر به تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ وزارت راه و شهرسازی در راستای وظایف قانونی خود، مکلّف است بر اساس طرح های جامع و تفصیلی اراضی دولتی را آماده کند، سپس قطعات تفکیکی را به اشخاص واگذار نماید و فضاهای عمومی و خدماتی حاصل از تفکیک را تا سقف بیست و پنج درصد به شهرداری بدهد. در این حالت نیازی نیست ادارات ثبت اسناد و املاک در زمان تأیید نقشه های تفکیکی اراضی دولتی نظر شهرداری را اخذ نمایند.
حالت دوم: وزارت راه و شهرسازی زمین را بدون آماده سازی به اشخاص واگذار می نماید؛ در این صورت ادارات ثبت اسناد و املاک در زمان تأیید نقشه های تفکیکی اراضی دولتی باید وفق مقررات و ضوابط قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ نظر شهرداری را اخذ نمایند./