نظریه شماره 375/96/7 مورخ 1396/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 375/96/7
شماره نظریه۳۷۵/۹۶/۷
شماره پرونده۱۶۲۰-۱/۱۸۶-۹۵
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۲/۱۸

استعلام: ۱-در محکومیت به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر پورسانت اخذ شده که از مجازات های عضوگیری در شرکت هرمی می باشد با فرض دریافت پورسانت برحسب دلار در زمان وقوع جرم مناط پرداخت جزای نقدی در زمان اجرای حکم قیمت دلار در زمان و نوع بزه ( به طور مثال ۱۰۰۰ تومان در سال ۸۹) است و یا قیمت دلار در زمان اجرای حکم (به طور مثال۲۵۰۰ تومان در سال۹۴)؟

۲-با توجه به وجود آراء مختلف که در آنها شرکاء جرم به مسئوولیت تضامنی در رد مال در جرایم علیه اموال محکوم شده اند آیا چنین امری مبنای قانونی دارد؟ ودر فرضی که یکی از شرکاء سهم مربوط به خود را پرداخت کند آیا تا زمان رد کلیه اموال به شاکی باید در بازداشت بماند؟

۳-در پرونده هایی که برداشت وجه با استفاده از رمز اول موجود در پشت کارت مفقودی و یا سرقتی انجام می شود چه عنوان محرمانه ای مناسب تر است؟

۴-با عنایت به ماده ی۷۴۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره ی۲ آن آیا ارسال و انتشار تصاویر مستهجن دو عنوان مجرمانه مستقل است؟ آیا ارسال تصاویر مستهجن به یک یا دو نفر مشمول ماده ی۷۴۲ و تبصره آن می شود./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- در محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مال تحصیل شده از جرم به استناد تبصره ۱ ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی (اصلاحی ۱۴/۱۰/۱۳۸۴)، چنانچه مال تحصیل شده، دلار یا پول رایج سایر کشورهای خارجی باشد، ملاک محاسبه جزای نقدی، ارزش دلار یا پول رایج سایر کشورها در زمان وقوع جرم است که دادگاه هنگام صدور حکم از بانک مرکزی استعلام و مبلغ جزای نقدی را به "ریال" مشخص و در حکم، معین می نماید و در نتیجه نوسانات بعدی ارز و افزایش قیمت آن، تأثیری در میزان جزای نقدی معین شده در حکم نخواهد داشت؛ لذا در فرض سؤال نیز ارزش دلار در زمان وقوع جرم، ملاک محاسبه جزای نقدی است.

۳- تشخیص و تعیین عنوان مجرمانه عمل ارتکابی و نوع جرم با توجه به قوانین جزایی در هر مورد، با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است. چنانچه، در فرض سؤال تحصیل کارت عابر بانک مجرمانه نباشد، عنوان مجرمانه عمل ارتکابی این فرد،" سرقت" است و چون ملاک تحقق جرایم مندرج در قانون جرایم رایانه ای، استفاده از سامانه های رایانه ای و یا حامل های داده است و در این فرض نیز سرقت انجام شده با استفاده غیرمجاز از داده های رایانه ای وارد نمودن رمز کارت عابر بانک دیگری صورت گرفته، موضوع مشمول ماده ۷۴۱ الحاقی قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ ( ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸) است. امّا درصورتی که تحصیل کارت عابربانک به طریق مجرمانه نظیر سرقت، صورت پذیرفته باشد، در این صورت، مشمول تعدد مادی جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ خواهد بود و مجازات مرتکب بر این اساس، تعیین و به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

۴- با توجه به ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ (الحاقی ۵/۳/۱۳۸۸- ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸)، عبارت "انتشار محتویات مستهجن" و "ارسال محتویات مستهجن" توسط سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده، دو مفهوم متفاوت از هم اند. با این توضیح که در انتشار محتویات مستهجن به شرح مقرر در ماده مذکور، فرد یا افراد خاصی مورد نظر مرتکب نیست و با امکان دسترسی عموم به این محتویات، موضوع از مصادیق انتشار مصرح در متن ماده مذکور است ولی در ارسال محتویات مستهجن با وسایل مذکور در ماده مزبور، صرفا فرد یا افراد خاصی که مورد نظر مرتکب است، می توانند به محتویات مستهجن ارسالی به آنها دسترسی پیدا کنند، نه عموم مردم؛ لذا ارسال تصاویر مستهجن به یک یا دو نفر بر اساس شرایط مذکور در صدر ماده ۷۴۲ (ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای) قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نیز مشمول تبصره ۲ ماده ۷۴۲ قانون مذکور است.

پاسخ سئوال ۲ متعاقبا اعلام خواهد شد./