نظریه شماره 378/95/7 مورخ 1395/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 378/95/7
شماره نظریه۳۷۸/۹۵/۷
شماره پرونده۵۹-۶۸۱/۱-۸۶۱
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۲/۲۷

استعلام: ۱-با توجه به تبصره ماده۶۱۴ قانون تعزیرات در صورتی که در جرم جراحت عمومی ایجاد جراحت ها بر اثر ضربات مشت و لگد و یا کشیدن لباس، یا هل دادن یا کوبیدن سر یا دست به جایی سخت باشد آیا باز هم جنبه عمومی دارد یا خیر؟ و به عبارت دیگر آیا مراد از کلمه امثال آن (چاقو) هر چیز تیز و برنده است که مثل چاقو باشد یا اینکه معلق است و جراحت به هر صورت و با هر چیزی که واقع شود علاوه بر جنبه خصوصی جنبه عمومی نیز دارد؟

۲-آیا مفهوم ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این است که جراحت های حارصه ، دامیه، متلاحمه، سمحاق، و موضحه جنبه عمومی ندارد و یا اینکه ماده مذکور در مقام بیان این مسئله نیست؟

۳-در صورتی که که متهم به ارتکاب ایراد جرح عمومی حسب تبصره ۲ ماده ۲۶۹ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ به حسب محکوم گردیده باشد در زمان اجرای حکم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲حاکم گردیده با توجه به فسخ صریح ماده ۲۶۹ آیا باید قرار موقوفی اجرا صادر گردد یا با توجه به ارجاع این موضوع حسب ماده ۴۴۷ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ به ماده ۶۱۴ و تبصره آن از کتاب پنجم (تعزیرات) ادامه حسب به استناد ماده فوق الذکر باشد خصوصا در صورتی که جراحت-های وارده با اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- تعزیر مقرر در تبصره ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، ناظر به جنایات عمدی ایجاد شده به وسیله چاقو و امثال آن است و شامل زدن مشت یا لگد، هل دادن یا کشیدن نمی شود و منظور از چاقو و امثال آن، وسایلی مانند چاقو از قبیل کارد آشپزخانه، خنجر، سرنیزه و قمه است. بنابراین، چنانچه جراحات عمدی با وسایلی غیر از چاقو و امثال آن، ایجاد شده باشد، مشمول تعزیر مقرر در تبصره مذکور نیست؛ مگر آنکه جراحات عمدی وارده، منتهی به یکی از آثار مندرج در متن ماده یاد شده باشد که در این صورت، مطابق ماده مذکور مجازات تعزیری مرتکب تعیین می شود.

۲- جنایات مذکور در فرض سؤال (حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق و موضحه) که به صورت عمدی وارد شود، چنانچه منجر به یکی از آثار مذکور در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی گردد و شرایط مذکور در این ماده ( موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد) را دارا باشد، در این صورت مطابق ماده مذکور، علاوه بر دیه، مجازات تعزیری نیز برای مرتکب تعیین می گردد. ضمنا جراحات مذکور از شمول ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خارج می باشد.

۳- در فرض سؤال، اگر جنایت ارتکابی مشمول ماده ۶۱۴ و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نباشد و بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، مجازات تعیین شده باشد، نظر به اینکه طبق ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و از جمله ماده ۲۶۹ و تبصره های آن، نسخ شده-اند، لذا بر اساس بند الف ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مجازات تعزیری تعیین شده در حکم قطعی، اجرا نمی شود و اگر در جریان اجرا باشد، اجرای آن متوقف می شود.