نظریه شماره 402/95/7 مورخ 1395/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۴۰۲/۹۵/۷
شماره پرونده	۵۹-۸۶۱/۱-۱۱۲
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۲/۲۸

نظریه شماره ۴۰۲/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- اولا تشخیص و تطبیق عمل ارتکابی با مواد قانونی بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است .

ثانیا با توجّه به اینکه قسامه موضوع مواد ۳۱۲ به بعد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در موارد لوث، نزد قاضی دادگاه ذی صلاح اقامه می شود، بنابراین، قاضی دادسرا، اعم از دادیار یا بازپرس، بدون اظهارنظر راجع به مجرمیت یا منع تعقیب، باید پرونده را اگر از موارد لوث بداند و دلیل دیگری نباشد، به دادگاه ذی صلاح ارسال کند و اتخاذ تصمیم نیز در این خصوص با دادگاه خواهد بود.

۲-تشخیص اینکه تحقیقات انجام شده در یک پرونده برای اتخاذ تصمیم کفایت می کند یا خیر، با مرجع رسیدگی کننده است، بنابراین چنانچه بازپرس محترم استعلام کننده، مورد را به نحوی که در پاسخ سؤال اول گفته شد از موارد لوث بداند، پاسخ همان است که در بالا گفته شد. ولی چنانچه هنوز تحقیقات بیشتری را لازم می داند که از طریق ضابطین دادگستری انجام شود، با عنایت به مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ بخصوص ماده ۹۸ و تبصره ذیل آن، با دادن تعلیمات لازم و نظارت بر اعمال ضابطین، اقدامات مقتضی را معمول می دارد.