نظریه شماره 417/96/7 مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام دادگاه های تجدیدنظر به رسیدگی مستقیم به آراء نقض شده شوراهای حل اختلاف
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۴۱۷/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹–۸۱۲–۰۷ |
| تاریخ نظریه | ۱۱۳۱/۱۰/۱۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | نقض و تجدیدنظر احکام شوراهای حل اختلاف |
نظریه شماره ۴۱۷/۹۶/۷ مورخ ۱۱۳۱/۱۰/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام دادگاههای تجدیدنظر به رسیدگی مستقیم به آراء نقض شده شوراهای حل اختلاف: بر اساس ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف، دادگاه تجدیدنظر هنگام نقض رای شورا باید مستقیما به صدور رای اقدام کند. سوال مطرح شده درباره این است که آیا دادگاههای عمومی حقوقی میتوانند پس از نقض رای، پرونده را بدون رسیدگی به شورای حل اختلاف بازگردانند. نظریه مشورتی بیان میکند که بازگرداندن پرونده به شورا مطابق قانون نیست و دادگاه ملزم به رسیدگی است، اما در صورتی که دادگاه به وظیفه خود عمل نکند و پرونده را به شورا اعاده نماید، شورا با توجه به ماده ۱۵ قانون شورای حل اختلاف ۱۳۹۴، امکان اختلاف صلاحیت با دادگاه را ندارد و موظف به رسیدگی است. این تصمیم برای جلوگیری از اطاله دادرسی اتخاذ شده است.
استعلام
برابر ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف چنانچه مرجع تجدیدنظر رای شورای حل اختلاف را نقض نماید می بایست راسا به صدور رای اقدام نماید هم چنان که ملاحظه می گردد کلمه رای در ماده مذکور به صورت مطلق آمده است و رای اعم از قرار یا حکم است .
س: برخی از دادگاه های عمومی حقوقی مرجع تجدیدنظر از آراء شوراهای حل اختلاف آراء اعم از قرار یا حکم شورا را درمقام تجدیدنظرخواهی نقض نموده ولی پرونده را به شعبه شورای حل اختلاف بدون رسیدگی و صدور رای اعاده می نمایند تا مجددا در شعبه شورا رسیدگی گردد با توجه به رسیدگی شورا درمرحله بدوی و قاعده فراغ آیا این مراجع علی رغم صراحت ماده ۲۷ و کلمه رای که اعم از قرار یا حکم است چنین حقی است یا خیر و یا بایستی خود راسا به صدور رای اعم از قرار یا حکم مقتضی اقدام نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سوال اگرچه دادگاه موظف به رسیدگی بوده و اعاده پرونده به شورا از سوی این دادگاه منطبق بر قانون نیست لیکن با عنایت به ماده ۱۵ قانون شورای حل اختلاف ۱۳۹۴ این شورا امکان اختلاف صلاحیت با دادگاه را ندارد و موظف به رسیدگی است. به عبارت دیگر، قانون برای جلوگیری از اطاله دادرسی و اعاده پرونده به شورای حل اختلاف، دادگاه (مرجع تجدیدنظر) را ملزم به رسیدگی کرده است لیکن چنانچه دادگاه علیرغم نص قانونی به تکلیف خود عمل ننموده و پرونده را به شورا اعاده کند، چون امکان اختلاف صلاحیت و خودداری از رسیدگی از ناحیه شورا وجود ندارد، شورا ملزم به رسیدگی است.