نظریه شماره 439/95/7 مورخ 1395/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۴۳۹/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹-۲۸۱-۸۰۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
نظریه شماره ۴۳۹/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- با توجه به قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمان مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و به ویژه فصل سوم این قانون و نیز ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ و مواد ۱ و ۲ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۲۲/۴/۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی و ماده ۷۳ قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ماده ۶۸ این قانون، رسیدگی به تخلفات بهداشتی مربوط به صنوف در حوزه کالا و خدمات (به استثنای مواردی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد) در صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی و رسیدگی به جرایم مربوط به مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی آنها مطابق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه های کیفری دو می باشد. ضمنا رسیدگی به جرایم مربوط به عدم رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی، وسایل کار و سایر موازین بهداشتی مربوط به کارگاه ها حسب مورد، مطابق مواد ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۲۲/۴/۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی و ۹۱، ۱۷۶ و ۱۸۵ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ در دادگاه های کیفری صورت می پذیرد.
۲- ماده ۱۷ قانون نظام صنفی، افراد صنفی را مکلف به رعایت قوانین و مقرراتی نموده که در فعالیت صنفی موضوع ماده ۲ قانون مذکور، اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات فنی باید مورد رعایت و اجرا قرار گیرد و در صورت تخلف، طبق ماده ۶۸ قانون مذکور به جریمه نقدی محکوم می شوند؛ در حالی که موارد اشاره شده در بند ۲ استعلام، یعنی مخلوط کردن مواد خارجی به جنس، به منظور سوءاستفاده و به کار بردن رنگ ها و اسانس ها و سایر مواد اضافی غیرمجاز در مواد
خوردنی یا آشامیدنی یا بهداشتی یا لوازم بازی کودکان طبق بندهای ۲ و ۵ ماده ۱ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی، جرم محسوب و مرتکب حسب مورد به یکی از مجازات های مقرر در ماده ۲ همین قانون محکوم خواهد شد.
۳- همانطور که در بند ۱ نیز بیان شد، رسیدگی به جرایم موضوع قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ و رسیدگی به تخلفات صنفی افراد صنفی، طبق مقررات قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی صورت می گیرد؛ بنابراین، مغایرتی بین قوانین یاد شده وجود ندارد.
۴- چنانچه جوش شیرین از جمله مواد اضافی غیرمجاز باشد، افزودن آن به خمیر نانوایی ها طبق بند ۵ ماده ۱ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، جرم محسوب و حسب مورد مستوجب یکی از مجازات های ماده ۲ قانون مذکور است.