نظریه شماره 462/96/7 مورخ 1396/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۴۶۲/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۹۳۱-۷۹-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | ورشکستگی شرکتهای سهامی |
نظریه شماره ۴۶۲/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تعقیب کیفری شرکت سهامی خاص ورشکسته به تقصیر یا تقلب: استعلام مطرح شده درباره این است که آیا شرکت سهامی خاص که به دلیل تقصیر یا تقلب ورشکسته شده است میتواند از نظر کیفری تحت تعقیب قرار گیرد و با توجه به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، چه مجازاتی میتوان برای آن تعیین کرد. نظریه مشورتی تصریح میکند که بر اساس ماده ۴۱۵ قانون تجارت، دادگاه عمومی حقوقی مسئول صدور حکم ورشکستگی است و پس از آن، دادستان یا مدیر تصفیه میتواند تاجر ورشکسته را به اتهام ورشکستگی به تقلب یا تقصیر در مرجع کیفری تعقیب کند. با این حال، به دلیل اینکه ورشکستگی یکی از علل انحلال غیر ارادی شرکتهای سهامی است، شرکت تجاری که به نحو غیر ارادی منحل شده باشد، نمیتواند به اتهام ورشکستگی به تقلب یا تقصیر تحت تعقیب کیفری قرار گیرد و پاسخ به سؤالات مطرح شده درباره تعیین مجازات منتفی است.
استعلام
آیا وقتی که درپرونده ورشکستگی مشخص شد که شرکت سهامی خاص ورشکسته به تقصیر یا تقلب است با توجه به نوع تقصیر یا تقلب مدیران آنها و با توجه به پذیرش مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی موصوف به موجب ماده۲۰ قانون مجازات اسلامی آیا می توان شرکت را به اتهام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب تحت تعقیب کیفری قرار دارد یا خیر؟ با توجه به صدور ورشکستگی و انتفاء شرکت آیا چه نوع مجازاتی را می توان برای آن تعیین کرد؟ آیا اگر مدیران تقصیر داشته اند جمع هر دو مسئوولیت کیفری ممکن است یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب ماده ۴۱۵ قانون تجارت، صدور حکم ورشکستگی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و پس از صدور حکم ورشکستگی، دادستان یا مدیر تصفیه می تواند تاجر ورشکسته را به اتهام ارتکاب ورشکستگی به تقلب با تقصیر در مرجع کیفری تعقیب نماید و از آنجایی که ورشکستگی یکی از طرق و علل انحلال شرکتهای سهامی است و اراده مجمع عمومی فوق العاده شرکت نقشی در آن ندارد، لذا انحلال آن غیر ارادی محسوب می شود و برابر ماده ۶۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شرکت تجاری که به نحو غیر ارادی منحل گردیده است، به اتهام ورشکستگی به تقلب یا تقصیر قابل تعقیب کیفری نیست. با عنایت به مراتب فوق، پاسخ به سابرسؤالات منتفی است.