نظریه شماره 463/96/7 مورخ 1396/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۴۶۳/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۱۹-۱/۱۲۷-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ |
استعلام: س ۱- در مواردی که دادرس دادگاه علی فرض اینکه ممتنع از رسیدگی به پرونده بوده مبادرت به قرار امتناع از رسیدگی نکرده و حکم ماهوی صادر نماید و ایراد رد دادرس از ناحیه طرفین نیز مطرح نشده باشد آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند با این استدلال که قاضی صادرکننده حکم قبلا در پرونده دیگر درخصوص موضوع اظهارنظر ماهوی نموده و لذا ممتنع از رسیدگی بوده است دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده را جهت ارجاع به شعبه دیگر اعاده نماید یا خیر؟
س۲-در پرونده هائی که موضوع آن مطالبه وجه اعم از چک یا سفته و... می باشد و خواهان ضمن مطالبه وجه خواستار خسارت تاخیر تادیه نیز می گردد و دادگاه حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه می نماید و پس از قطعیت حکم و صدور اجرائیه محکوم علیه پس از جلب در اجرای قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی دادخواست اعسار وتقسیط نسبت به اصل محکوم به با قید مبلغ آن تقدیم و در متن دادخواست اشاره ای به خسارت تأخیر تأدیه نمی نماید ولذا با معرفی ضامن آزاد می گردد لکن محکوم له با این استدلال که محکوم علیه صرفا دادخواست اعسار و تقسیط نسبت به اصل محکوم به تقدیم داشته است تقاضای اعمال ماده ۳ قانون فوق الذکر نسبت به خسارت تأخیر تأدیه و جلب محکوم علیه را می نماید آیا این درخواست محکوم له توجیه قانونی دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-اگر قاضی دادگاه که مردود بوده بر خلاف مقررات قانونی به رسیدگی ادامه دهد و انشاء رأی کند، باعنایت به عدم صلاحیت قاضی موضوع بند (ه) ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورمدنی و با استفاده از ملاک ماده ۳۵۲ همان قانون، دادگاه تجدیدنظر باید حکم بدوی را نقض و پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی ارسال دارد تا برابر ماده ۹۲ همان قانون توسط قاضی ذی صلاح رسیدگی شود و دادگاه تجدیدنظر پس از نقض، نمی تواند رأسا رسیدگی و حکم صادر کند. زیرا این دادگاه در صورتی صالح به رسیدگی ماهیتی است که رأی بدوی از مرجع ذی صلاح صادر شده باشد.
۲-صرفنظر از آنکه محکوم به اعم از اصل و فرع آن است و بنابراین، طرح دعوای اعسار از محکوم به شامل خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارتهایی که به موجب رأی دادگاه مورد حکم قرار گرفته است نیز می شود و فرض سؤال عملا منتفی به نظر می رسد، با این حال هرگاه دادگاه در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، محکوم علیه را آزاد کند، باید میزان تأمین، معادل محکوم به اعم از اصل و فرع آن باشد و اگر تأمین کمتری اخذ کرده است، باید نسبت به تکمیل آن اقدام لازم را به عمل آورد.