نظریه شماره 465/96/7 مورخ 1396/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۴۶۵/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹-۷۱-۳۰۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ |
استعلام: ۱-با توجه به بند ماده ی ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ که مقرر دارد زنان شوهر دار و لوکمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه ی دادستان شهرستان محل .. محدوده-ی اضطرار خصوصا با عدم پیش بینی تضمین و تأمین مناسب علی رغم پیش بینی در موضوع ماده-ی۴۲ قانون مصوب۱۳۹۱ چیست؟ تفسیر موسع یا مضیق؟ آیا قراینی همچون ماده ی واحده اصلاح بند ۱ ماده ی ۱۸ قانون گذرنامه مصوب۲۳/۵/۱۳۷۰ سابق در این خصوص می تواند راهگشا باشد؟
۲-با توجه به عدم پیش بینی تضمین و تأمین جهت خروج از کشور در حالت اضطرار در چه فرضی می توان عقد التزام کفالت و وثیقه ای که دارای ضمانت اجرا باشد را فرض نمود؟ آیا در قالب تضمین حقوقی با متقاضی خروج از کشور می توان فرض نمود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱) تشخیص اضطرار موضوع بند ۳ ماده ی ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، امری موضوعی است که در هر مورد با توجه به شرایط و اوضاع و احوال، بر عهده مقام قضایی صالح (دادستان) است. مصادیق مذکور در ماده واحده قانون اصلاح بند ۱ ماده ی ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۲۳/۵/۱۳۷۰، گرچه منسوخ است، اما برای تشخیص مصادیق اضطرار توسط مقام قضایی صالح (دادستان) می تواند، مورد توجه قرار گیرد.
۲- دادستان قانونا اختیاری برای اخذ تضمین از افرادی که در اجرای مقرارت بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذر نامه مجوز خروج از کشور را دریافت می نمایند، ندارد و صرفا درصورت تشخیص مورد اضطرار با قبول درخواست زنان شوهردار، مجوز صدور گذر نامه را به استناد بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه صادر می نماید.