نظریه شماره 479/96/7 مورخ 1396/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت محاکم حقوقی در رسیدگی به دعوی ابطال رأی هیات های اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۴۷۹/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹–۸۰۱–۷۳۱ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی اداری |
| محور نظریه | ابطال رای هیات تشخیص |
نظریه شماره ۴۷۹/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت محاکم حقوقی در رسیدگی به دعوی ابطال رای هیاتهای اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی صلاحیت محاکم حقوقی در ارتباط با دعاوی ابطال رای هیات تشخیص و هیات حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی پرداخته است. مطابق با اصل ۱۵۹ قانون اساسی، دادگستری به عنوان مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات شناخته میشود و بر این اساس، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی را ندارد. بنابراین، محاکم عمومی میتوانند به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای دولتی برای ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار رسیدگی کنند.
استعلام
آیا محاکم حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رای هیات تشخیص و هیات حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی را که یک طرف آن موسسات و ادارات دولتی می باشند را دارند یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به این که در اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تاسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح گردیده و منظور از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرح در بند الف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۹۲ با عنایت به رای وحدت رویه هییت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۳۷، ۳۸و۳۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ باتوجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم ، واحدهای دولتی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود. علیهذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی، در هیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد و از طرفی به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری است؛ لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری، مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای دولتی مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار نمی باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی می باشد.