نظریه شماره 489/96/7 مورخ 1396/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی صحت دعوای خلع ید ورثه علیه متصرف برابر سند رسمی ملک

شماره نظریه	۴۸۹/۹۶/۷
شماره پرونده	۶۹–۳/۳–۵۱۳
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۲/۳۱
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	خلع ید و قلع و قمع مستحدثات

نظریه شماره ۴۸۹/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی صحت دعوای خلع ید ورثه علیه متصرف برابر سند رسمی ملک: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی چالشهای حقوقی مربوط به دعاوی خلع ید و قلع و قمع مستحدثات پرداخته است. نخست، در خصوص اینکه آیا زمانی که مالک رسمی دعوای خلع ید علیه متصرف اقامه مینماید، دفاع خوانده مبنی بر خرید ملک بهوسیله مبایعهنامه عادی قابل پذیرش است یا خیر، نظریه تصریح میکند که مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت، چنین دفاعی قابلپذیرش نیست و ملاک مالکیت برای دادگاه مالکیت رسمی است. دوم، در مسایل مربوط به مشاعیت ملک، تاکید میشود که مشاع بودن مانع طرح دعوای خلع ید نیست و هر یک از مالکین مشاع میتوانند تقاضای خلع ید نسبت به سهم خود نمایند. همچنین، در مورد متصرفین متعدد، نیازی به طرف دعوی قرار دادن کلیه مالکین مشاع نیست و حکم خلع ید تنها علیه متصرف یا متصرفانی که مورد نظر خواهان هستند، قابل اجرا است.

استعلام

چنانچه چند نفر از ورثه خواهان با استناد به سند رسمی مورث دادخواست خلع ید و قلع و قمع مستحدثات را صرفا علیه متصرف خوانده اقامه نمایند و خوانده نیز در مقام دفاع و باستناد به مبایعه نامه های تقدیمی اظهار نماید که ملک متنازع فیه را از ید ما قبل خود و او نیز از شخص دیگری والخ خریداری نموده است و در خلال رسیدگی کاشف به عمل می آید که ید اول به طور فضولی مبادرت به انتقال ملک مذکور به ایادی بعد از خود نموده است در این صورت آیا

۱–دعوی مذکور صحیح است؟ یا خواهان باید بدوا دادخواست ابطال سلسه معاملات فضولی را مطرح و متعاقبا دعوای خلع ید اقامه نماید.

۲–با توجه به ا ینکه بعضی از ورثه نه همه ی آنها دعوای خلع ید و قلع و قمع مستحدثات را مطرح نموده تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟ آیا باید در هر حال حکم خلع ید وقلع و قمع مستحدثات را صادر نماید یا صدور حکم مستلزم اقامه ی دعوا از طرف کلیه وراث می باشد؟

۳–اگر متصرفین متعدد باشند و خواهان ها فقط علیه بعضی از آنها دعوای مذکور را اقامه نموده باشند تکلیف چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱–در فرضی که مالک رسمی دعوای خلع ید علیه متصرف اقامه نموده است، دفاع خوانده مبنی بر این که ملک مورد ترافع را طبق مبایعه نامه عادی خریداری کرده یا مورث وی خریداری کرده یا وی آن را از شخص ثالثی خریداری نموده است، با توجه به حاکمیت ماده ۲۲ قانون ثبت، قابل پذیرش نیست و دادگاه حکم خلع ید وی را صادرمی کند. زیرا دفاع وی در واقع ادعایی است که مستلزم اقامه دعوای مقتضی در مرجع ذی صلاح است و ملاک مالکیت برای دادگاه رسیدگی کننده به دعوای خلع ید همان مالکیت رسمی ملک است.

۲–مشاع بودن ملک مانع طرح دعوای خلع ید نیست و هر یک از مالکین مشاع می تواند نسبت به سهم خود تقاضای خلع ید از ملک را بنماید. دادگاه باید به این دعوا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید و در صورت صدور حکم خلع ید اجرای آن طبق ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان ۱۳۵۶ صورت خواهد گرفت.

۳–دعوای خلع ید از ملک مشاع به طرفیت متصرف یا متصرفانی که مورد نظر خواهان اند، اقامه می شود و ضرورتی به طرف دعوی قرار دادن کلیه مالکین مشاعی نیست و بر فرض اثبات دعوا و صدور حکم نمی توان از سایر متصرفین رفع تصرف کرد.