نظریه شماره 495/96/7 مورخ 1396/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۴۹۵/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹-۶۸۱/۱-۴۶۱ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ |
استعلام: چنانچه شخص ویروس (اچ آی وی )یا هپاتیت را به قصد مبتلا کردن دیگران به آن ویروس به وی انتقال دهد و فرد مبتلا نمیرد: الف- مجازات متهم طبق ماده ۹ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی واگیر دار مصوب ۱۳۲۰ صورت می پذیرد یا آنکه جرم وی شروع به قتل عمدی بر فرض وجود عنصر معنوی است؟
ب- آیا شروع به قتل عمد موضوع ماده ۶۱۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات با ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی که در پی نظام بخشی به قوانین جزایی بوده است نسخ گردیده است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- چنانچه کسی عالما و عامدا دیگری را به بیماری خطرناک از جمله ایدز مبتلا نماید، این جنایت عمدی است و بر حسب نتیجه حاصله قابل مجازات است. ضمنا فرض استعلام از شمول قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار مصوب ۱۱/۳/۱۳۲۰ که ناظر به موارد خاص موضوع تبصره ماده یک این قانون است، خارج می باشد.
۲- با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مقام ایجاد تناسب و نظم خاصی برای مجازات "شروع به جرم" است، لذا درتمام مواردی که مشمول ماده ۱۲۲ قانون مذکور است، مجازات هایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است؛ به گونه ای که قبل از آن، تعیین مجازات برای شروع به جرم، به طور عام و مطلق در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ انجام نشده است. همچنین، با توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی در امور قضایی که در بند ۷ سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است و با توجه به ماده ۷۲۸ قانون مزبور درخصوص لغو کلیه مقررات و قوانین مغایر با این قانون، به نظر می رسد این اطلاق شامل کلیه قوانین و مقررات خاص و عام درخصوص موضوع سؤال است؛ زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزایی درخصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت و شدت و ضعف میزان مجازات و عدم تناسب آن خواهیم بود. درنتیجه کلیه قوانین دیگر که به طور خاص برای شروع به جرم، مجازات تعیین کرده است، با تصویب و لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ملغی و مجازات شروع به جرم درتمام جرایم و از جمله شروع به جرم موضوع ماده ۶۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، طبق بندهای ذیل ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده ۱۰ همان قانون، تعیین می شود.