نظریه شماره 505/96/7 مورخ 1396/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۵۰۵/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹-۸۶۱/۱-۹۰۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ |
استعلام: با عنایت به مفاد مواد ۴۶ و ۱۸۵ قانون آئین دادرسی کیفری دائر بر اینکه ضابطین در هر حال حق نگهداری متهمان یا افراد جلب شده بیش از بیست و چهار ساعت را ندارند و با نظر به اینکه در اجرای ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴ در امور مدنی همکاران شعب حقوقی دستور جلب محکوم علیه را صادر و در اختیار مرجع انتظامی قرار می دهند و منتهی به جلب وی می شود خواهشمند است نظر آن مرجع محترم را بفرمایید که"
۱-آیا در این گونه موارد که شخص محکوم علیه پرونده های حقوقی است نیز مفاد مواد صدرالاشاره بر ضابطین حاکم بوده و حق نگهداری محکوم علیه را بیش از ۲۴ ساعت ندارند و یا اینکه این امر خارج از شمول مواد یاد شده می باشد؟
۲-همچنین آیا همکاران قضایی می توانند دستور دهند که محکوم علیه حقوقی بیش از۲۴ ساعت در مرجع انتظامی تحت نظر باشد یا خیر؟
۳-آیا بندهای۱ و ۵ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و نیز ماده ۷ قانون آئین دادرسی کیفری مشمول افراد می باشد یا خیر؟
۴-با توجه به بند د ماده ۱ آئین نامه ی اجرایی نحوه ی ایجاد اداره و نظارت بر بازداشتگاه های انتظامی مصوب ۹۱ ریاست محترم قوه قضائیه می توان این گونه محکومان را در تحت نظرگاه انتظامی تحت نظر قرار داد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-نگهداری محکوم علیه حقوقی در کلانتری توسط ضابطان فاقد وجاهت قانونی است و ضابطان باید بلافاصله پس از جلب محکو علیه از مقام قضایی مربوط کسب تکلیف نمایند. چنانچه مقام قضایی مربوط (دادگاه حقوقی صادر کننده دستور جلب) در دسترس نباشند، ضابطان باید از قاضی کشیک مربوط کسب تکلیف نمایند.
۲-صدور دستور از سوی مقام قضایی مبنی بر نگهداری محکوم علیه حقوقی در کلانتری فاقد وجاهت قانونی است و وی باید وفق مقررات به زندان و بازداشتگاه مربوط معرفی شود مگر آنکه به علت عدم دسترسی به پرونده مربوط و در نتیجه عدم امکان قید مشخصات لازم در نامه معرفی به زندان، اصولا امکان آن وجود نداشته باشد (گر چه در عمل چندان اتفاق نمی افتد) و چاره ای جز نگهداری محکوم علیه در کلانتری نباشد، که در این صورت به نظر می رسد با دستور مقام قضائی مربوط و در حد ضرورت بلامانع است و باید به حداقل زمان لازم اکتفا شود.
۳-با عنایت به اینکه ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ مشمول کلیه مراجع قضایی است و از طرفی ذیل تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ نیز به قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع داده است و نظر به اینکه مقررات مزبور جهت حفظ کرامت انسانی و حقوق متهمان و محکومان وضع گردیده است شاملمحکومان مالی که صرفا مدیون اند نیز می شود، بنابراین مقررات ماده واحده مزبور و ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ راجع به محکومان مالی نیز باید رعایت شود.
۴- با عنایت به مراتب مذکور در بندهای قبل و نظر به دلالت بند دال ماده ی یک آیین نامه ی اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه های انتظامی مصوب ۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضاییه، تحت نظر قرار دادن و نگهداری محکومان مالی موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، در تحت نظرگاه که مکانی جهت نگهداری متهمان است، فاقد وجاهت قانونی است.