نظریه شماره 509/94/7 مورخ 1394/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آثار حقوقی توافق متمم قرارداد بر حق مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۵۰۹/۹۴/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۲۷–۶۲–۹۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ |
| موضوع نظریه | حقوق قراردادها |
| محور نظریه | تاثیر متمم قرارداد بر خسارت تاخیر |
نظریه شماره ۵۰۹/۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آثار حقوقی توافق متمم قرارداد بر حق مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد: استعلام درباره تاثیر قرارداد متمم بر حقوق مکتسبه قراردادی و حق مطالبه خسارت تاخیر خریدار است. با توجه به شروط ضمن عقد، فروشنده متعهد بوده که تا تاریخ معین ساختمان را تکمیل و سند رسمی را منتقل کند و در صورت تخلف، خسارت تاخیر بپردازد. خریدار پس از عدم تحقق تعهد، گواهی عدم حضور دریافت کرده و با انعقاد متمم جدید، زمان انجام تعهد به تاخیر افتاده است. نظریه مشورتی تاکید دارد که احراز قصد مشترک طرفین و اثر توافق جدید بر حقوق مکتسبه با مرجع قضایی است و نظر خاصی بر مصادیق خاص اعلام نشده است.
استعلام
براساس شزوط ضمن عقد مقرر بوده فروشنده (پیش فروشنده) یک دستگاه ساختمان مورد معامله را در تاریخ ۳۰/۴/۹۲تکمیل وتحویل خریدار نماید ودر تاریخ ۳۰/۷/۹۲ سند رسمی آنرا در دفتر اسناد رسمی منتقل نماید ودر صورت تخلف روزانه مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال خسارت تاخیر در انجام تعهد بپردازد ،چون فروشنده به تعهد خود عمل نکرده خریدار در تاریخ ۳۰/۷/۹۳ گواهی عدم حضور از دفتر اسناد رسمی دریافت کرده است با این وجود متعاقبا یعنی در تاریخ ۳۰/۸/۹۲ طرفین ، قرارداد متمم تنظیم که حسب
ان مقرر میشود ساختمان تا ۳۰/۱۰/۹۲ تکمیل وتحویل شود . با توجه به مراتب فوق سوال این است که:
۱– قرارداد متمم بعدی چه تاثیری نسبت به حقوق مکتسبه قراردادی دارد؟
۲– آیا حق خریدار در مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد که همان تنظیم سند است با توافق بعدی طرفین برای تکمیل وتحویل ساختمان ساقط شده یا حق مزبور که ناشی از وقوع تخلف قراردادی است همچنان به قوت خود باقی است وتوافق بعدی در این مورد بی تاثیر است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
احراز قصد مشترک طرفین براساس مفاد قرارداد تنظیمی و سایر اوضاع واحوال حاکم، با مرجع قضایی رسیدگی کننده است و از آنجا که سوال، موردی و ناظر بر مصداق خاص است، این اداره کل از پاسخ گویی به آن معذور است.