نظریه شماره 512/96/7 مورخ 1396/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۵۱۲/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹-۷۱۱-۹۲۱ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | شرط داوری در شرکتهای تعاونی |
نظریه شماره ۵۱۲/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحلیل ایجاد مسئولیت تضامنی ضامن سفته و الزام به داوری در دعوای حقوقی بر اساس قانون بخش تعاون: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی دو استعلام میپردازد. نخست، در خصوص دعاوی مرتبط با شرکتهای تعاونی بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاحی بخش تعاون، تأکید شده که اگر شرط داوری وجود داشته باشد یا توافق بر داوری بر اساس مقررات انجام شده باشد، طرفین ملزم به مراجعه به مرجع داوری هستند و رأی داور برای طرفین لازمالاجراست. در این موارد، مرجع قضایی باید قرار رد دعوا را صادر کند. دوم، در مورد مطالبه وجه سفته و مسئولیت ضامن نیز بیان شده که نیازی به واخواست جداگانه برای ضامن نیست و واخواست عدم تأدیه برای سند تجاری یک بار کافی است.
استعلام
۲۷-چنانچه یکی از اعضای شرکت تعاونی به طرفیت تعاونی دعوی مطالبه وجه پرداختی بابت عضویت یا الزام به تنظیم سند و تحویل ملک از زمان قبل از قانون جدید شوراها مطرح نموده باشند آیا می توان به استناد بند۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاح قانون بخش تعاون و اقتصاد مصوب۹۳ به دلیل پیش بینی حل موضوع در اتاق داوری قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر نمود؟
۳۰-وکیل خواهان مطالبه وجه یک فقره سفته به طرفیت ضامن سفته را مطرح نموده است و نسخه واخواست که برای متعهد ارسال شده را مستند دعوی قرار داده است آیا صرف واخواست سفته بر علیه متعهد اصلی برای ایجاد مسئوولیت تضامن و انتقال مسئوولیت به ضامن کافی است؟ یا اینکه برای ضامن نیز باید جداگانه یک نسخه واخواست تنظیم و ارسال گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۲۷-در صورتیکه شرط داوری بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۷ اصلاحی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۹۳ پیش بینی شده باشد یا توافق بعدی طرفین، رجوع به داوری بر اساس مقررات مذکور باشد، طرفین ملزم به مراجعه به مرجع داوری می باشند و رأی داور منتخب مرجع داوری ( اتحادیه تعاونی یا اتاق تعاون) نیز برای طرفین لازم الاجراست و منحصرا در موارد مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امورمدنی در دادگاه صالح قابل ابطال می باشد. بنابراین در فرض سؤال مرجع قضایی باید قرار رد دعوا را صادر نماید.
۳۰-در فرض سؤال نیازی به انجام واخواست جداگانه برای ضامن نیست و اصولا برای هر سند تجاری یکبار واخواست عدم تأدیه صورت می پذیرد.