نظریه شماره 512/96/7 مورخ 1396/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: ۲۷-چنانچه یکی از اعضای شرکت تعاونی به طرفیت تعاونی دعوی مطالبه وجه پرداختی بابت عضویت یا الزام به تنظیم سند و تحویل ملک از زمان قبل از قانون جدید شوراها مطرح نموده باشند آیا می توان به استناد بند۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاح قانون بخش تعاون و اقتصاد مصوب۹۳ به دلیل پیش بینی حل موضوع در اتاق داوری قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر نمود؟

شماره نظریه	۵۱۲/۹۶/۷
شماره پرونده	۶۹-۷۱۱-۹۲۱
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۳/۰۲

۳۰-وکیل خواهان مطالبه وجه یک فقره سفته به طرفیت ضامن سفته را مطرح نموده است و نسخه واخواست که برای متعهد ارسال شده را مستند دعوی قرار داده است آیا صرف واخواست سفته بر علیه متعهد اصلی برای ایجاد مسئوولیت تضامن و انتقال مسئوولیت به ضامن کافی است؟ یا اینکه برای ضامن نیز باید جداگانه یک نسخه واخواست تنظیم و ارسال گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۲۷-در صورتیکه شرط داوری بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۷ اصلاحی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۹۳ پیش بینی شده باشد یا توافق بعدی طرفین، رجوع به داوری بر اساس مقررات مذکور باشد، طرفین ملزم به مراجعه به مرجع داوری می باشند و رأی داور منتخب مرجع داوری ( اتحادیه تعاونی یا اتاق تعاون) نیز برای طرفین لازم الاجراست و منحصرا در موارد مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امورمدنی در دادگاه صالح قابل ابطال می باشد. بنابراین در فرض سؤال مرجع قضایی باید قرار رد دعوا را صادر نماید.

۳۰-در فرض سؤال نیازی به انجام واخواست جداگانه برای ضامن نیست و اصولا برای هر سند تجاری یکبار واخواست عدم تأدیه صورت می پذیرد.