نظریه شماره 518/96/7 مورخ 1396/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله اجرای احکام و نحوه بازپرداخت مازاد وجه الکفاله

شماره نظریه	۵۱۸/۹۶/۷
شماره پرونده	۱۵۴۸–۱/۱۶۸–۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۳/۰۲
موضوع نظریه	آیین دادرسی کیفری
محور نظریه	اجرای احکام کیفری

نظریه شماره ۵۱۸/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله اجرای احکام و نحوه بازپرداخت مازاد وجه الکفاله: نظریه به بررسی اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله اجرای احکام میپردازد. مطابق با نظریه، مقررات صدور قرار تامین و ضمانت اجرای آن به مرحله اجرای احکام نیز تسری دارد. فلسفه وضع ماده ۲۳۶، ترغیب کفیل یا وثیقهگذار به معرفی متهم یا محکوم علیه قبل از اتمام عملیات اجرایی است. بدین ترتیب، در صورتی که پرونده با صدور قرارهای موقوفی اجرای حکم، منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برایت قطعی مختومه شود، مبلغ وجه الکفاله اخذ شده مازاد بر یک چهارم باید به کفیل مسترد گردد و ادامه عملیات اجرایی برای اخذ مبلغ کامل غیرمنطقی است.

استعلام

با توجه به مقررات ماده۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می دارد هرگاه پس از دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله و پیش از اتمام عملیات اجرایی متهم خود در مرجع قضایی حاضر و یا کفیل یا وثیقه گذار ایشان را حاضر نماید دادستان با رفع اثر از دستور صادره دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم وجه قرار را صادر می کند و اینکه در پرونده اجرای احکام کیفری این دادسرا نه خود محکوم در این دادسرا حاضر و نه کفیل ایشان را حاضر نموده است و عملیات اجرای از طریق اخذ ماهیانه تا یک چهارم حقوق کفیل درحال پیگیری می باشد و تاکنون بیش از یک چهارم وجه الکفاله اخذ شده است لیکن محکوم له در این دادسرا حاضر و رضایت خویش را نسبت به محکوم علیه اعلام داشته است و با توجه به قابل گذشت بودن بزه ارتکابی قرار موقوفی اجرای حکم محکوم علیه صادر شده است لذا متمنی است با توجه به مراتب فوق این دادسرا را ارشاد نمایید.

۱–آیا اعمال ماده ۲۳۶ فقط مربوط به مرحله تعقیب و تحقیق در مرحله دادسرا یا دادگاه حسب مورد می باشد.

۲–در صورتی که مربوط به مرحله اجرای حکم نیز می باشد آیا می تواند به استناد ماده ۲۳۶ قانون یاد شده یک چهارم از وجه الکفاله را از کفیل اخذ نمود یا اینکه می بایست عملیات اجرایی تا اخذ تمام وجه الکفاله ادامه یابد؟ در صورتی که عقیده بر اجرای ماده ۲۳۶ باشد آیا مبلغ ماخوذه مازاد بر یک چهارم می باید به کفیل مسترد یا به مقداری که اخذ شده بسنده شده از اخذ مابقی وجه الکفاله امتناع شود همین طور در مواردی که محکوم یا متهم پس از اخذ بیش از یک چهارم از قرار حاضر می شود یا کفیل و وثیقه گذار پس از اخذ بیش از یک چهارم مبلغ قرار محکوم یا متهم را حاضر نماید.

الف–آیا عملیات اجرایی تا پایان مبلغ قرار ادامه یابد؟

ب–به مبلغ ماخوذه بسنده شود و از اخذ مابقی امتناع شود؟

پ–فقط تا یک چهارم مبلغ قرار اخذ و مابقی مسترد شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– صرفنظر از استعمال کلمه متهم در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ توسط مقنن و سایر مواد مربوط به نحوه صدور قرار تامین و ضمانت اجرای تخطی از معرفی متهم، باعنایت به مواد۵۰۰، ۵۰۷ و۵۰۸ همان قانون که مقنن در مرحله اجرای احکام، همان اختیاراتی را که برای قضات تحقیق در خصوص صدور قرار تامین و تبدیل آن، پیش بینی نموده، در مورد قضات اجرای احکام هم مجری دانسته است و با عنایت به ماده ۲۵۱ این قانون، چنین استنباط می گردد که مقررات صدور قرار تامین و ضمانت اجرای آن، به مرحله اجرای احکام هم تسری دارد. اطلاق عبارت مرجع قضایی در ماده ۲۳۶ آن قانون نیز موید این نظر است.

۲ و ۳– فلسفه وضع ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، ترغیب کفیل یا وثیقه گذار به معرفی متهم یا محکوم علیه قبل از اتمام عملیات اجرایی(مربوط به اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه) با برخورداری از امتیازی است که در ماده مزبور پیش بینی شده است و با فرض صدور قرار موقوفی اجرای حکم، قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برایت قطعی مطابق ماده ۲۵۱ این قانون، پرونده مختومه شده و نیازی به معرفی متهم یا محکوم علیه نمی باشد و مراد و مقصود اصلی مقنن که مختومه شدن پرونده بوده است نیز حاصل شده است و لذا محرومیت کفیل یا وثیقه گذار که با مختومه شدن پرونده، معرفی متهم یا محکوم–علیه از سوی وی فاقد اثر است، از ارفاق قانونی مذکور در ماده ۲۳۶ قانون یاد شده منطقی و منصفانه به نظر نمی رسد بنابراین، در فرض استعلام، مبلغ وجه الکفاله اخذ شده مازاد بر یک چهارم باید مسترد شود./