نظریه شماره 537/96/7 مورخ 1396/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۵۳۷/۹۶/۷
شماره نظریه۵۳۷/۹۶/۷
شماره پرونده۶۹-۸۶۱/۱-۳۴۳
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۳/۰۶
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهصدور قرار جلب به دادرسی

نظریه شماره ۵۳۷/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه صدور قرار جلب به دادرسی و الزام دادستان به صدور کیفرخواست در صورت مخالفت با قرار منع تعقیب: این نظریه با استناد به مواد ۲۷۶ و ۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بیان می‌دارد که در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس موظف است متهم را احضار کرده و اتهام را به او تفهیم کند و بعد از دریافت آخرین دفاع و تعیین تأمین مناسب، پرونده را به دادگاه ارسال کند. الزامی برای دادستان در صدور کیفرخواست با فرض صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه وجود ندارد و مقررات ماده ۲۷۶ با مواد دیگر این قانون تعارضی ندارد، زیرا مواد مذکور برای مواقعی است که کیفرخواست صادر شده یا ادعای شفاهی مطرح گردیده است.

استعلام

از مواردی که دادگاه حق رسیدگی دارد بند ب ماده ۳۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۹۲ جلب به دادرسی می باشد آیا منظور این است که دادگاه شخصا قرار جلب به دادرسی صادر نماید و وقت رسیدگی تعیین و رسیدگی کند یا اینکه پس از صدور قرار جلب به دادرسی پرونده را به دادسرا اعاده نموده تا متهم احضار و یا در صورت لزوم جلب و اتهام به ایشان تفهیم و پس از صدور قرار تامین کیفری پرونده به دادگاه ارسال گردد و متعاقب آن وقت رسیدگی تعیین شود

اگر دادیار پس از انجام تحقیقات مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نمود لیکن دادستان با قرار منع تعقیب مخالفت و به دادیار امر به صدور قرار جلب به دادرسی نماید و متعاقب آن کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شود آیا مخالفت دادستان با قرار منع تعقیب اصداری به منزله نقض قرار منع تعقیب است که حسب ماده ۲۷۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۹۲ می بایست دادسرا متهم را تفهیم اتهام و پس از صدور قرار تامین کیفری پرونده را با کیفرخواست به دادگاه ارسال کند یا نیاز به احضار متهم و تفهیم اتهام نیست و تفهیم اتهام و صدور قرار تامین وظیفه دادگاه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که به صراحت اعلام داشته در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید و نیز با لحاظ ماده ۳۳۵ این قانون که یکی از جهات شروع به رسیدگی دادگاه را صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه در ردیف جهات دیگر، مانند کیفرخواست دادستان ذکر نموده است، بنابراین موجب قانونی جهت تکلیف دادستان به صدور کیفرخواست با فرض صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه وجود ندارد. همچنین مقررات ماده ۲۷۶ قانون فوق الذکر، تعارضی با بند الف ماده ۳۵۹ و ماده ۳۸۲ ندارد؛ زیرا مقررات مواد اخیرالذکر، مفروض بر صدور کیفرخواست یا طرح ادعای شفاهی از سوی دادستان می باشد و به معنای عدم استماع اظهارات دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی به ترتیب مقرر در قانون در مواردی که در اجرای ماده ۲۷۶ قانون یاد شده، پرونده امر در دادگاه مطرح می شود، نمی باشد.

مواد مرتبط