نظریه شماره 545/96/7 مورخ 1396/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۵۴۵/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹-۶۸۱/۱-۱۲۱ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | پرداخت دیه از بیتالمال |
نظریه شماره ۵۴۵/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه در دولت اسلامی برای قتلهای رخداده در رژیم پهلوی: مقررات مربوط به پرداخت دیه از بیتالمال بر اساس قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ برگرفته از شرع و جلوگیری از هدررفتن خون انسان است و شامل جرایم قبل از لازمالاجرا شدن این قانون نیز میشود. برای صدور حکم به پرداخت دیه، باید اصل قتل در دادگاه ثابت شده باشد و در صورت وجود سایر شرایط مقرر در ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مقررات مربوطه اعمال گردد؛ در غیر این صورت، صدور حکم فاقد وجاهت قانونی است. همچنین اظهارنظر در خصوص مطابقت آراء صادره با قانون، خارج از وظیفه این اداره کل است.
استعلام
۱-آیا محکومیت بیت المال در زمان حاکمیت دولت اسلامی به پرداخت دیه اشخاصی که در زمان حاکمیت رژیم گذشته پهلوی فوت شده اند پس از گذشت سال های طولانی از زمان وقوع حادثه مورد ادعای شاکی یا خواهان با احراز قتل در محاکم قضایی مغایر موازین شرعی و قانونی است یا خیر؟
۲-آیا محکومیت بیت المال در زمان حاکمیت دولت اسلامی به پرداخت دیه اشخاصی که در زمان حاکمیت رژیم گذشته پهلوی فوت شده اند به صرف ارائه استشهادیه بدون ارائه مستدات لازم از مراجع مربوط منجمله گواهی پزشکی قانونی در مورد معاینه جسد گزارش مرجع انتظامی در خصوص نحوه وقوع حادثه و به طور کلی بدون تعیین علت تامه فوت و عدم احراز قتل درمرجع ذی صلاح قضایی مغایر موازین شرعی و قانونی است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا مقررات مربوط به پرداخت دیه از بیت المال به شرح مقرر در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ برگرفته از شرع انور و به منظور جلوگیری از هدررفتن خون انسان وضع شده و شامل جرایم قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز می شود.
ثانیا در فرض سؤال نیز باید اصل قتل به موجب رسیدگی قضایی ثابت شده باشد تا در صورت وجود سایر شرایط مقرر در ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مشمول مقررات ماده اخیرالذکر باشد؛ والا صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است.
ضمنا اظهارنظر در خصوص آراء صادره از مراجع قضایی و اینکه مطابق قانون است یا نه، خارج از وظیفه این اداره کل می باشد.