نظریه شماره 550/94/7 مورخ 1394/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۵۵۰/۹۴/۷
شماره پرونده	۴۹-۸۶۱/۱-۵۲
تاریخ نظریه	۱۳۹۴/۰۳/۰۲

استعلام: :دادگاه تجدید نظر در مقام حل اختلاف در صلاحیت میان دومرجع قضایی اظهار نظر نموده پرونده را به مرجعی که برای ادامه رسیدگی صالح تشخیص داده ارسال نموده است ؟ پس از اعاده پرونده رای وحدت رویه ای از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است که برخلاف دیده گاه دادگاه تجدید نظر در مقام حل اختلاف است؟

با توجه به اینکه رای دادگاه تجدنظر در حل اختلاف قطعی است آیا مرجعی که رسیدگی به اومحول شده است بنا به تصریح فراز پایانی ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب (در امور کیفری) باید به رسیدگی خود بدون توجه به مدلول رای وحدت رویه ادامه دهد یا اینکه احکام قطعی ناظر به احکامی است که در موضوعی دعوی به صورت ماهوی صادر میشود . وحل اختلاف رسیدگی شکلی بوده واز شمول آن منصرف است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قسمت آخر ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (بی اثر بودن رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور ) صرفاً ناظر به احکام قطعی شده است و در فرض سؤال چون درخصوص امر کیفری موضوع پرونده، حکمی صادر نشده است ، بنابراین، مشمول مقررات قسمت اخیر ماده مذکور نیست و همانطور که در نظریه مشورتی ۱۹۰۷/۹۳/۷-۱۱/۸/ ۱۳۹۳ این اداره کل تصریح شده، تا زمانی که درخصوص موضوع، رأیی صادر نشده باشد، قوانین و مقررات مربوط به صلاحیت طبق بند الف ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، عطف به ما سبق می شود، از طرفی اعلام نظر دادگاه تجدیدنظر در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه عمومی، رأی در موضوع دعوای کیفری نیست، بنابراین در فرض سؤال، تبعیت از رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور در موارد مشابه برای دادگاه، لازم می باشد و باید مطابق رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور، عمل نمود