نظریه شماره 550/94/7 مورخ 1394/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری در زمینه رأی وحدت رویه و حل اختلاف صلاحیت دادگاه ها
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۵۵۰/۹۴/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۴۹–۸۶۱/۱–۵۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | حل اختلاف صلاحیت |
نظریه شماره ۵۵۰/۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری در زمینه رای وحدت رویه و حل اختلاف صلاحیت دادگاهها: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد که قسمت آخر ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری تنها ناظر به احکام قطعی در موضوعات کیفری میباشد و در مواردی که حکمی صادر نشده، این ماده قابل اجرا نیست. همچنین اعلام نظر دادگاه تجدیدنظر در حل اختلاف بین دو دادگاه، رای در موضوع دعوای کیفری به حساب نمیآید و به همین دلیل در این موراد تبعیت از رای وحدت رویه دیوانعالی کشور برای دادگاهها لازم است. از این رو، حتی اگر رای وحدت رویه برخلاف نظر دادگاه تجدیدنظر در حل اختلاف باشد، دادگاه باید مطابق رای وحدت رویه دیوانعالی کشور عمل کند.
استعلام
- دادگاه تجدید نظر در مقام حل اختلاف در صلاحیت میان دومرجع قضایی اظهار نظر نموده پرونده را به مرجعی که برای ادامه رسیدگی صالح تشخیص داده ارسال نموده است ؟ پس از اعاده پرونده رای وحدت رویه ای از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است که برخلاف دیده گاه دادگاه تجدید نظر در مقام حل اختلاف است؟
با توجه به اینکه رای دادگاه تجدنظر در حل اختلاف قطعی است آیا مرجعی که رسیدگی به اومحول شده است بنا به تصریح فراز پایانی ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب (در امور کیفری) باید به رسیدگی خود بدون توجه به مدلول رای وحدت رویه ادامه دهد یا اینکه احکام قطعی ناظر به احکامی است که در موضوعی دعوی به صورت ماهوی صادر میشود . وحل اختلاف رسیدگی شکلی بوده واز شمول آن منصرف است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قسمت آخر ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (بی اثر بودن رای هیات عمومی دیوانعالی کشور ) صرفا ناظر به احکام قطعی شده است و در فرض سوال چون درخصوص امر کیفری موضوع پرونده، حکمی صادر نشده است ، بنابراین، مشمول مقررات قسمت اخیر ماده مذکور نیست و همانطور که در نظریه مشورتی ۱۹۰۷/۹۳/۷–۱۱/۸/ ۱۳۹۳ این اداره کل تصریح شده، تا زمانی که درخصوص موضوع، رایی صادر نشده باشد، قوانین و مقررات مربوط به صلاحیت طبق بند الف ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، عطف به ما سبق می شود، از طرفی اعلام نظر دادگاه تجدیدنظر در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه عمومی، رای در موضوع دعوای کیفری نیست، بنابراین در فرض سوال، تبعیت از رای هیات عمومی دیوانعالی کشور در موارد مشابه برای دادگاه، لازم می باشد و باید مطابق رای وحدت رویه دیوانعالی کشور، عمل نمود