نظریه شماره 561/96/7 مورخ 1396/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه الغای قرار تأمین و نظارت قضایی و نیاز یا عدم نیاز به تأیید دادستان
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۵۶۱/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹–۸۶۱/۱–۴۴۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | الغای قرار تامین و نظارت قضایی |
نظریه شماره ۵۶۱/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه الغای قرار تامین و نظارت قضایی و نیاز یا عدم نیاز به تایید دادستان: پاسخ به استعلامات ارایهشده نشان میدهد که قرارهای تامین و نظارت قضایی تا زمانی که به تایید دادستان نرسیده باقی میمانند، مگر اینکه دادیار بهعنوان جانشین دادستان قرار نهایی را صادر کند که در این صورت قرار تامین و نظارت قضایی ملغی میشود. همچنین، عبارت "متهم بلافاصله آزاد میشود" به معنای انتفای قرار تامین و نظارت قضایی است و نقض حکم به تجدید نظر نیازمند اخذ تامین مجدد از متهم است. مواد قانونی ۲۶۷، ۲۷۴ و ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری این موارد را توضیح میدهند.
استعلام
۱–آیا به صرف صدور و ابلاغ قرارهای اخیر الذکر و بدون نیاز به موافقت دادستان قرار تامین و نظارت قضایی ملغی می گردد و با لغو آن قرارها منوط به موافقت دادستان و قطعیت قرارهای موقوفی و یا منع تعقیب است؟
۲–آیا عبارت متهم بلافاصله آزاد می شود در ماده قانونی مذکور صرفا ناظر به ضرورت آزادی متهم بازداشتی می باشد یا به الغای اثر از قرارهای تامین و قرارهای نظارت قضایی نیز تسری دارد؟
۳–اگر القای دو قرار اخیر به صرف صدور و ابلاغ آن امکان پذیر باشد آیا در صورت اعتراض طرفین به خصوص شاکی به قرارهای نهایی موقوفی و منع تعقیب و نقض آنها قرارها توسط دادگاه کیفری دادسرا مکلف به اخذ تامین مجدد خواهد بود یا خیر؟
۴–آیا تفکیکی بین قرارهای صادره از دادیار با بازپرس به لحاظ استقلال قضایی آن از دادستان وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۴) با توجه به صراحت ذیل ماده ی ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مبنی بر ملغی الاثر شدن قرار های تامین و نظارت قضایی پس از موافقت دادستان با قرار نهایی صادره از طرف مقام تحقیق، در فرض سوال قرارهای مذکور صادره توسط بازپرس و یا دادیاری که امر تحقیق به وی ارجاع شده، تا زمانی که به تایید دادستان نرسیده است، به قوت خود باقی است، اما در فرضی که دادیار جانشین دادستان باشد و امر تحقیق را نیز عهددار باشد و قرار نهایی را صادر کند، از آن جا که در این حالت نیاز به تایید دادستان و یا دادیار دیگری نخواهد بود، با صدور قرار نهایی توسط وی، قرار تامین و نظارت قضایی نیز ملغی الاثر می شود و از حیث الغای اثر بین قرار های نهایی صادره از طرف مقام تحقیق اعم از دادیار یا بازپرس تفاوتی نیست و رفع اثر از قرارهای تامین و نظارت قضایی به دلالت مواد ۲۶۷ و ۲۷۶ قانون مارالذکر، منوط به قطعیت قرار منع یا موقوفی تعقیب صادره از طرف مقام تحقیق، نیست.
۲) با فراهم شدن موجبات الغای اثر از قرار تامین و نظارت قضایی به شرح مذکور در پاسخ سوال ۱ و ۴، از قرار تامین و نظارت قضایی رفع اثر می گردد و بازداشت یا عدم بازداشت متهم تاثیری در الغای اثر از قرار تامین و نظارت قضایی نخواهد داشت و عبارت "متهم بلافاصله آزاد می شود" مذکور در ماده ی ۲۶۷ قانون صدرالذکر، نتیجه ی انتفای قرار تامین و نظارت قضایی است. تبصره ی ماده ی ۲۵۱ قانون موصوف موید این استنباط و در همین راستا است.
۳) باتوجه به ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، درصورت موافقت با قرار موقوفی و منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می کند و در این صورت قرار تامین و قرار نظارت قضایی ملغی می گردد. لذا در مواد ۲۷۴ و ۲۷۶ این قانون آمده است؛ درصورت نقض قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه ، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع وتامین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید. بنابراین، پس از نقض قرار منع و موقوفی تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی، تفهیم مجدد اتهام و صدور قرار تامین مناسب از سوی دادسرا ضرورت دارد.