نظریه شماره 564/96/7 مورخ 1396/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۵۶۴/۹۶/۷
شماره پرونده	۶۹-۶۸۱/۱-۷۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۳/۰۹

استعلام: ۱-با توجه به جدول شماره ۱۶ ردیف متفرقه قانون بودجه کل کشور مصوب ۹۵ که تخلفات رانندگی را نیز مشمول جدول مذکور قرار داده آیا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در خصوص تصادفات نسخ گردیده یا خیر به عبارت دیگر آیا در خصوص تصادفات باید به جزای نقدی جایگزین حبس رأی داد یا جزای نقدی بدل از حبس؟

۲-با توجه به اینکه ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مقرر داشته دادگاه می تواند مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات آنها تا یک سال حبس باشد به مجازات جایگزین حبس محکوم نماید و به موجب جدول شماره ۱۶ موضوع جدول شماره ۵ تعرفه های خدمات قضایی قانون بودجه کل کشور مصوب ۹۵ که مقرر داشته هرگاه حداقل مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و حداکثر آن بیش از یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه می توان جزای نقدی از ۹۰ میلیون تا ۹۰۰ میلیون ریال تعیین کرد آیا در خصوص جرایمی که مجازات آنها بیش از یک سال می باشد می-توان بر این اساس حکم به جزای نقدی جایگزین حبس داد یا دادگاه اختیار دارد حکم به جزای نقدی بدل از حبس از ۹۰ تا ۹۰۰ میلیون ریال صادر نماید؟

۳- با توجه به اینکه به موجب ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم غیرعمدی تا دو سال حبس حکم به مجازات جایگزین حبس الزامی است و از سوی دیگر به موجب جدول شماره ۱۶ موضوع جدول شماره ۵ تعرفه های خدمات قضایی قانون بودجه کل کشور مصوب ۹۵ که مقرر داشته هر گاه حداقل مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و حداکثر آن بیش از یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه می توان جزای نقدی از ۹۰ میلیون تا ۹۰۰ میلیون ریال تعیین کرد حال با توجه به جدول مذکور آیا درخصوص جرایم غیرعمدی یا مجازات تا دوسال می توان بر اساس مواد ۸۳ بند ث و ۸۶ بند ت قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات جایگزین حبس کرد؟ یا اینکه می بایست بر اساس مبالغ مذکور در همین جدول تعیین مجازات جایگزین حبس صورت گیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- اولا طبق جدول شماره ۱۶ تعرفه های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه ۱۳۹۵ و جدول تغییر تعرفه-های خدمات قضایی در سال ۱۳۹۶ در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه ۱۳۹۶ که در حکم قانون و در سال منظور لازم الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در ردیف های دوم، سوم و چهارم جدول های یادشده، بیان گردیده است و جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی در سال ۱۳۹۶، آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می گردد. بنابراین، بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون اخیرالذکر نسخ نشده و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می شدند، کماکان مشمول اند و جزای نقدی موضوع بندهای مذکور، "مجازات قانونی" جرایم مشمول این بندهاست و قید عبارت "مجازات جایگزین حبس" در ردیف های مزبور، در جدول های یادشده به منظور تأکید بر عدم نسخ بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است.

ثانیا به صراحت بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، کلیه جرایم ناشی از تخلفات رانندگی به جز جرایم مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ که طبق تبصره ماده ۷۱۸ قانون اخیرالذکر مستثنی شده اند، مشمول مقررات این بند است و دادگاه مجازات مرتکب را با توجه به زمان وقوع جرم، مطابق جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم، تعیین می نماید و با توجه به میزان حبس مقرر در قانون در مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ قانون اخیرالذکر، جرایم موضوع این دو ماده، مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیز نیست؛ لذا دادگاه با توجه به ماده ۶۸ قانون

مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶-۲۹/۱۰/۱۳۹۴ دیوان عالی کشور می-تواند جزای نقدی جایگزین حبس را مطابق ماده ۸۶ قانون اخیرالذکر تعیین نماید.

(۲ و ۳)- مقنن در فصل نهم از بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، انواع مجازات جایگزین حبس، شرایط و نحوه اعمال و سایر مقررات مربوط به مجازات جایگزین حبس را مشخصا و دقیقا پیش بینی کرده است و طبق ماده ۶۴ قانون مذکور، تعیین مجازات جایگزین حبس در جرایمی که مجازات قانونی آنها "حبس" است، منوط به حصول شرایط مقرر در ماده مذکور با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶-۲۹/۱۰/۱۳۹۴ است و جزای نقدی جایگزین حبس نیز صرفا بر اساس بندهای ذیل ماده ۸۶ قانون مذکور تعیین می شود و تعیین جزای نقدی موضوع بندهای ۱ و ۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در این صورت، فاقد وجاهت قانونی است؛ در حالیکه جزای نقدی موضوع ردیف های دوم، سوم و چهارم جدول شماره ۱۶ تعرفه های خدمات قضایی موضوع جدول شماره ۵ پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی در سال ۱۳۹۶، همانطور که در بند (۱-اولا) اشاره شده است، مجازات قانونی جرایم موضوع این ردیف هاست و مجازات جزای نقدی جرایم مشمول ردیف های مذکور بر اساس جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم تعیین می گردد. بنابراین، در جرایم مشمول ردیف های سوم و چهارم که قانونا دارای دو مجازات تخییری اند (حبس و جزای نقدی)، دادگاه اختیار تعیین جزای نقدی را دارد و در صورت تعیین جزای نقدی که در واقع یکی از مجازات های قانونی جرایم مشمول ردیف های مذکور است، طبق جزای نقدی موضوع این ردیف ها، میزان جزای نقدی را تعیین می نماید.