نظریه شماره 586/96/7 مورخ 1396/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۵۸۶/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹-۶۸۱/۱-۳۳۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | مسئولیت کیفری شرکتها |
نظریه شماره ۵۸۶/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت کیفری شرکت و مدیر عامل در حوادث کاری ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی: چنانچه حادثه کاری در یک شرکت تجاری ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی باعث مصدومیت کارگری شود و طبق نظر کارشناسان تقصیر به مدیر عامل (شخصیت حقیقی) و شرکت (شخصیت حقوقی) منتسب گردد، نحوه جبران خسارات زیاندیده از جمله پرداخت دیه براساس میزان تأثیر هر عامل و طبق ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی تعیین میشود و مسئولیت میتواند به نسبت مساوی تقسیم شود مگر اینکه تأثیر متفاوت تشخیص داده شود. نظریه کارشناسی در تعیین میزان تأثیر هر عامل طریقیت دارد و تفاوتی میان اشخاص حقیقی و حقوقی در این باره وجود ندارد.
استعلام
چنانچه در یک شرکت تجاری تولیدی حادثه کاری ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی منجر به مصدومیت یکی از کارگران شود و بر اساس نظریه کارشناسان تقصیر متوجه مدیر عامل به عنوان شخصیت حقیقی و شرکت به عنوان شخصیت حقوقی باشد و هر دو بر اساس مواد۲۰-۱۴۳ قانون مجازات اسلامی دارای مسئوولیت کیفری باشند نحوه جبران خسارات زیاندیده و پرداخت دیه به چه نحوی خواهد بود آیا مسئوولیت تضامنی حاکم است یا نسبی یا باالمناصفه.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
درصورت مداخله عوامل مختلف در وقوع جنایت با توجه به فروض مختلف (جمع بین مباشرین یا مسببین یا جمع بین سبب و مباشر) حسب مورد با مواد قانونی مربوطه منطبق می باشد؛ به طور مثال درجمع بین مباشرین به نحو اشتراک، مسئولیت قانونی مطابق ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به نسبت مساوی می باشد و آنچه در ماده ۵۲۶ قانون موصوف آمده است، فرض جمع بین مباشرین و مسببین است که درصورت وجود استناد جنایت به تمام عوامل مذکور، میزان مسئولیت هر یک مساوی خواهد بود مگر این که میزان تأثیر رفتار مرتکبان، متفاوت باشد که در این صورت، هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند.
در صورت انطباق فرض مطروحه با شرایط ماده ۵۲۶ قانون یادشده، میزان تأثیر هر یک از عوامل بر اساس نظریه کارشناسی که مورد وثوق دادگاه بوده و منطبق با اوضاع و احوال قضیه باشد، تعیین می شود و به هر صورت نظریه کارشناس، طریقیت دارد. ضمنا در خصوص مسئولیت عوامل مختلف در وقوع جنایت، تفاوتی بین اشخاص حقیقی (نظیر مدیر عامل) و حقوقی (نظیر شرکت) وجود ندارد.