نظریه شماره 596/96/7 مورخ 1396/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم ابلاغ قرارهای قابل اعتراض و تشدید تأمین توسط دادسرا

شماره نظریه	۵۹۶/۹۶/۷
شماره پرونده	۶۲۱–۱/۱۶۸–۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۳/۱۰
موضوع نظریه	آیین دادرسی کیفری
محور نظریه	ابلاغ و تشدید تامین

نظریه شماره ۵۹۶/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم ابلاغ قرارهای قابل اعتراض و تشدید تامین توسط دادسرا: این نظریه به پرسشهایی درباره ابلاغ قرارهای قضایی مانند قرار منع و موقوفی تعقیب، نیاز به اظهارنظر دادستان در تشدید تامین، و ابلاغ قرار عدم صلاحیت به شاکی پرداخته است. بهطور خلاصه، نظریه تاکید میکند که ابلاغ قرارهای نهایی از جمله منع و موقوفی تعقیب به طرفین ضروری است، اما اصولا تصمیمات بازپرس نیازی به نظر دادستان ندارند مگر در موارد استثنایی. در مورد قرار عدم صلاحیت، با توجه به فوریت امر و قطعی بودن قرار، نیازی به ابلاغ به شاکی نیست. همچنین، در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، دادگاه میتواند بسته به وضعیت تحقیقات، اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی یا تکمیل تحقیقات نموده و پرونده را به دادسرا بازگرداند.

استعلام

۱–با توجه به مواد ۱۷۷، ۲۶۷ و۲۷۰ قانون آیین دادرسی کفری و ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی ابلاغ رونوشت قرارهای قابل اعتراض دادسرا قرار منع و موقوفی تعقیب به طرفین پرونده لازم است؟

۲–آیا قرار تشدید تامین صادره از ناحیه بازپرس نیاز به اظهارنظر دادستان دارد؟

۳–با توجه به اینکه از جمله حقوق شاکی آگاهی او به فرایند رسیدگی به شکایتی است که در دادسرا مطرح کرده است آیا با عنایت به سکوت قانونگذار ابلاغ قرار عدم صلاحیت به وی ضرورت دارد؟

۴–بر اساس مواد۲۷۴ و۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری آیا دادگاه پس از نقض قرار موقوفی تعقیب باید قرار جلب به دادرسی صادر کند یا اینکه بدون اظهارنظر مبنی بر جلب به دادرسی پرونده را به دادسرا عودت نماید واینکه تعارض بین مواد مزبور چگونه مرتفع می گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– قرار نهایی صادره از سوی بازپرس، چنانچه قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب باشد، با عنایت به ماده۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری، ابلاغ آن به طرفین مطابق مقررات، ضرورت دارد.

۲– نظر به این که اصولا تصمیمات بازپرس منوط به اظهارنظر دادستان نمی باشد، مگر آن که خلاف آن در قانون پیش بینی شده باشد، لذا در فرضی که تشدید تامین موجب صدور قرار بازداشت موقت شود، برابر ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ برای اظهارنظر دادستان نزد وی ارسال می شود ولی در سایر موارد، محمل قانونی برای اظهارنظر دادستان وجود ندارد، هر چند که برابر ماده ۲۴۴ قانون یاد شده، دادستان می تواند تخفیف قرار صادره در مقام تشدید فرض سوال را از بازپرس درخواست کند.

۳– با توجه به اینکه در مورد قرار های دادسرا (و از جمله قرار عدم صلاحیت) اصل بر قطعی بودن آن ها است و در مواردی که قرار قابل اعتراض باشد، باید در قانون صراحتا ذکر شود، بنابراین قرار عدم صلاحیت صادره از سوی دادسرا قطعی است و مفاد ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی نیز با توجه به فوریت امر، دلالت بر لزوم ارسال پرونده در صورت صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح، بدون تکلیف به ابلاغ به طرفین پرونده دارد.

۴– باتوجه به مواد ۲۷۴ و۲۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، درخصوص موارد صدور قرار موقوفی تعقیب، چنانچه دادگاه تحقیقات انجام شده در پرونده را از هرحیث کامل بداند و پرونده معد صدور قرار جلب به دادرسی باشد، با نقض قرار موقوفی تعقیب، مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی می نماید؛ اما چنانچه دادگاه تحقیقات دادسرا را کامل نداند و بدون رفع نواقص امکان اظهارنظر نداشته باشد، بدون نقض قرار، تکمیل تحقیقات را مطابق قسمت دوم ماده ۲۷۴ قانون فوق الذکر از دادسرا خواسته و یا راسا اقدام به تکمیل تحقیقات می نماید و درصورت ارجاع به دادسرا، دادسرا مطابق ماده ۲۷۵ قانون یادشده اقدام می نماید؛ همچنین درصورتی که قرار موقوفی تعقیب صادره را منطبق با قانون ندانست (مانند این که موضوع اتهام را مشمول مرور زمان نداند) دراین صورت به استناد ماده ۲۷۷ قانون مارالذکر نسبت به نقض قرار مزبور اقدام و پرونده را جهت انجام تحقیقات لازم و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادسرا اعاده می نماید.