نظریه شماره 604/96/7 مورخ 1396/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۶۰۴/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹-۸۱۱-۴۴۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ |
استعلام: احتراما با تقدیم تصویری از اساسنامه مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی ICRIC به استحضار می رساند مرکز یاد شده ایکریک نهادی بین المللی موسسه ای غیر انتفاعی و زیر مجموعه اتاق بازرگانی اسلامی ICCIA است که بر اساس تفاهم نامه اتاق بازرگانی اسلامی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در سال۲۰۰۳ میلادی تا سیس و میزبانی آن به عنوان تنها عضو از خانواده سازمان همکاری های اسلامیOIC به جمهوری اسلامی ایران واگذار گردید ایکریک در حال حاضر دارای هیئت مدیره ای با عضویت ۹ نفر متشکل از اعضای ایرانی ،اردنی، مالزیایی، و مصری است و ریاست مرکز مزبور به عهده رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران می باشد مستحضر هستید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران به عنوان موسسه ای غیر انتفاعی یکی از بزرگترین مجامع حرفه ای کشور طبق قانون خاص مصوب ۱۵/۱۲/۹۶ و اصلاحی آن به تاریخ ۱۵/۹/۷۳ به جایگزینی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سابق تشکیل و در بند د ماده ۵ قانون اخیر یکی از وظایف و اختیارات آن ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاق های مشترک با آنها بر اساس سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران تعیین شده علیهذا تشکیل مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی مورد بحث نیز بر اساس همان مجوز موضوع بند د مذکور صورت گرفته است اکنون مرکز یاد شده در ارتباط با دستگاه های اجرائی به خصوص سازمان امور مالیاتی کشور با این معضل مواجه گردیده است که دستگاه های مذکور در قبول این مرکز به عنوان یک مجمع حرفه ای و موسسه ای غیر انتفاعی مردد بوده و سازمان امور مالیاتی به لحاظ این ابهام و تردید و با این ادعا که مرکز فاقد مجوز قانونی برای تاسیس بوده تسهیلات مالیاتی موضوع بند ی ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم را از آن سلب و بابت دریافت های حاصل از فعالیت های موضوع اساسنامه تقدیمی اقدام به مطالبه مالیات می نماید که به اعتقاد اتاق متبوع این اقدام مغایر با احکام قانونی می باشد به نظر مسئولین این اتاق اولا حکم بند د ماده ۵ قانون فوق الذکر همانا به منزله مجوز تاسیس این گونه موسسات یا مراکز بوده ثانیا به لحاظ وابستگی مرکز موصوف به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با توجه به قواعد حاکم بر اصل اتاق ایران مرکز نیز به عنوان عضو تابع مشمول مقررات مجامع حرفه ای خواهد بود با عنایت به نکات معروضه از آنجا که رفع این ابهام مستلزم کسب نظر حقوقی مراجع صالح است و از طرفی همان طور که خاطر عالی مستحضر است اتاق ایران خود رسالت و وظایف خطیری را در عرصه اقتصاد و تجارت کشور به عهده دارد و وظایف محوله به آن برابر قوانین مرتبط در واقع مشابه با وظایف حاکمیتی است تقاضا دارد مرحمت نموده در جهت قبول یا رد نحوه استدلال مسئولین به شرح فوق نظر عالی را به منظور مساعدت و رفع مشکل مبتلا به امر ابلاغ فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
موضوع استعلام امری مصداقی و مستلزم استماع دفاعیات سازمان امور مالیاتی است که در حوزه وظایف اداره کل حقوقی قوه قضائیه نمی باشد. ضمنا موضوع در اجرای قانون مالیات های مستقیم، قابلیت رسیدگی در هیئت های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر و شورای عالی مالیاتی را دارد و در نهایت آراء قطعی صادره از مراجع مرقوم قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ می باشد.