نظریه شماره 608/96/7 مورخ 1396/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف ملکی که به دلیل تعهد قضایی هنوز به نام محکوم علیه ثبت نشده است
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۶۰۸/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹–۳/۱–۳۹۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام مدنی |
نظریه شماره ۶۰۸/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف ملکی که به دلیل تعهد قضایی هنوز به نام محکوم علیه ثبت نشده است: گرچه با توجه به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی، ملک دارای سابقه ثبتی فقط در صورتی به عنوان ملک محکوم علیه قابل توقیف است که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد، اما مطابق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی، ملکی که فاقد سابقه ثبتی است و محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک آن شناخته شده باشد، به عنوان مال وی قابل توقیف است. در فرض سوال که ملکی که سابقه ثبتی دارد اما به موجب حکم قطعی، محکوم علیه مالک آن شناخته شده و حکم به الزام به تنظیم سند رسمی به نام وی نیز صادر شده است ولو نام وی هنوز در دفتر املاک ثبت نشده، به نظر می رسد به عنوان مال محکوم علیه قابل توقیف است؛ زیرا حکم قطعی نشانگر انتقال مالکیت از مالک رسمی که نام وی در دفتر املاک ثبت شده به محکوم له این حکم است.
استعلام
چنانچه حکم قطعی الزام به تنظیم سند رسمی ملکی صادر شود و محکوم لهی که انتقال سند به نفع او صادر شده به لحاظ بدهکاری به دیگران حاضر به انتقال سند به نام خود نباشد و طلبکاران محکوم لهم پرونده مطالبه طلب خواستار توقیف ملک مذکور باشند حال آنکه ملک موصوف به نام محکوم علیه رسما منتقل نشده تا طبق ماده۹۹ قانون اجرای احکام مدنی نسبت به توقیف پلاکی که به نام محکوم علیه باشد از طریق اداره ثبت اقدام گردد آیا امکان توقیف ملک مذکور در قبال دین محکوم علیه وجود دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
گرچه با توجه به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی، ملک دارای سابقه ثبتی فقط در صورتی به عنوان ملک محکوم علیه قابل توقیف است که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد، اما مطابق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی، ملکی که فاقد سابقه ثبتی است و محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک آن شناخته شده باشد، به عنوان مال وی قابل توقیف است. در فرض سوال که ملکی که سابقه ثبتی دارد اما به موجب حکم قطعی، محکوم علیه مالک آن شناخته شده و حکم به الزام به تنظیم سند رسمی به نام وی نیز صادر شده است ولو نام وی هنوز در دفتر املاک ثبت نشده، به نظر می رسد به عنوان مال محکوم علیه قابل توقیف است؛ زیرا حکم قطعی نشانگر انتقال مالکیت از مالک رسمی که نام وی در دفتر املاک ثبت شده به محکوم له این حکم است.