نظریه شماره 655/96/7 مورخ 1396/03/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۶۵۵/۹۶/۷
شماره پرونده	۶۹-۶۲-۲۵۲
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۳/۲۰

استعلام: ۱-اگر محکوم علیه در محکومیت به دیه یا رد مال به لحاظ عدم تأدیه ی دین خویش وفق ماده ۳ قانون محکومیت های مالی به زندان معرفی شده باشد و در این اثنا اعسار نسبی خویش را به اثبات رساند و فرضا به تأدیه ی دین خویش به ۵۰۰ قسط مساوی محکوم شده باشد آیا برای آزادی وی از زندان بایست تامین از وی اخذ شود یا با مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده۳ قانون مذکور بدون قید و شرط وی باید آزاد شود در صورت لزوم اخذ تأمین چنانچه محکومیت وی فرضا ۵۰۰ میلیون تومان باشد میزان تامین مأخوذه می بایست به اندازه کل دین باشد یا به تشخیص قاضی صرفا به نسبتی که بتوان طی چند سال آینده محکوم علیه را در دسترس نگهداشت از وی تأمین اخذ خواهد شد؟

۲-آیا اخذ تأمین یا عدم اخذ آن در مرحله رسیدگی فرضا به لحاظ غیابی بودن رأی صادره تاثیری در پاسخ به سوال یک خواهد داشت؟

۳-وفق ماده ۲۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری صدور قرار تعلیق تعقیب یا تعلیق اجرای مجازات به طور مطلق موجب لغو قرار تامین خواهد شد حال چنانچه تصمیمات مذکور وفق مواد ۸۱ قانون آئین دادرسی کیفری یا ۴۸۴ قانون مجازات اسلامی به صورت مراقبتی مبتنی بر لزوم انجام دستورات خاصی اخذ شده باشد برای احضار متهم جهت اجرای این دستورات چه تضمینی وجود دارد آیا می-توان از تأمین مأخوذه در مرحله ی تحقیقات مقدماتی در این خصوص استفاده نمود آیا ماده ۵۰۷ قانون آئین دادرسی کیفری کاربردی در این زمینه می تواند داشته باشد؟

۴-چنانچه قاضی اجرای احکام کیفری وفق ماده ۵۰۷ قانون آئین دادرسی کیفری قرار تأمین صادر نماید و محکوم علیه تامین نسپارد چه اقدامی قانونا باید صورت پذیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- باتوجه به ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ و لحاظ ماده ۳ این قانون، در فرض استعلام که اعسار محکوم علیه ثابت و حکم بر تقسیط دیه صادر شده است، چنانچه برای وی مجازات دیگری تعیین نشده باشد، وی بدون اخذ تأمین آزاد می شود.

۲- با توجه به آنچه در پاسخ سوال اول آورده شد، پاسخ به این سوال منتفی است.