نظریه شماره 660/94/7 مورخ 1394/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۶۶۰/۹۴/۷
شماره پرونده	۴۹-۹۱-۸۳
تاریخ نظریه	۱۳۹۴/۰۳/۱۲

استعلام: احتراماّ به استحضار میرساند در پرونده ای که براساس گزارش ضابطین قوه قضائیه با سازمان بازرسی کل کشور با موضوع اختلاس مطرح شده ، محکوم علیه علاوه بر محکومیت حبس به رد مال به نفع سازمان ذینفع وجزای نقدی محکوم شده است خواهشمند است به سوالات زیر پاسخ دهید

۱- آیا صدور حکم به رد مال ، بدون اعلام شکایت سازمان ذینفع ، توجیه قانونی دارد یا خیر؟

۲- در صورتیکه سازمان ذینفع در مرحله اجرای احکام با اعلام اینکه وجوه اختلاس شده از محل اعتبار ات سازمان مذکور نبوده وبر عدم شکایت خویش تاکید نماید ومحکوم علیه به استناد این موضوع ، تقاضای اعمال ماده ۲۷۷ نماید تکلیف دادگاه چیست؟

۳- تکلیف اجرای احکام در راستای اجرای حکم به رد مال با توجه به نظر سازمان ذینفع چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱-صدور حکم به رد مال در خصوص اتهام اختلاس، مجازات نیست تا آثار مجازات و از جمله عدم نیاز به طرح شکایت ( در جرایم عمومی) نسبت به آن، بار شود. بنابراین، در فرض سؤال بدون درخواست سازمان دولتی ذی ربط و یا اشخاص ذی نفع، صدور حکم به رد مال مورد اختلاس موضوع ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۶۷، فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است که سازمان دولتی ذی ربط اصولاً بر اساس قوانین و مقررات جاری و وظایف ذاتی خود، مکلف به اقدام لازم جهت حفظ حقوق عمومی و از جمله وصول و استرداد اموال عمومی می باشد و هر گونه مسامحه و تعلل در این امر موجب مسئولیت قانونی مسئولین مربوط خواهد شد. با این حال، عدم درخواست رد مال، ممکن است به علت آن باشد که متهم طوعاً مال مورد اختلاس را مسترد نموده باشد.

۲-نظر به اینکه مستنبط از ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی در امور کیفری این است که گذشت شاکی پس از قطعیت حکم از موارد تخفیف مجازات می باشد و نظر به اینکه اصرار بر عدم شکایت در فرض سؤال با اعلام گذشت متفاوت می باشد، بنابراین به نظرمی رسد صرف عدم اعلام شکایت، از موارد اعمال ماده یاد شده، نیست.

۳- با توجه به اینکه حکم راجع به رد مال برابر مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی اجرا می شود، اگر محکومٌ له متقاضی اجرای آن نباشد، اجرای احکام از این جهت مواجه با تکلیفی نیست.