نظریه شماره 672/96/7 مورخ 1396/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۶۷۲/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹-۶۸۱/۱-۴۰۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | اقرار در جرائم واجد وصف عمومی |
نظریه شماره ۶۷۲/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور حکم محکومیت بر اساس اقرار متهم در جرایم عمومی بدون شاکی خصوصی: در جرائمی که دارای وصف عمومی مانند سرقت هستند، اگر جرم با اقرار متهم کشف شود ولی شاکی شناسایی نشده باشد، آیا دادگاه میتواند حکم محکومیت صادر کند؟ براساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اقرار متهم میتواند به عنوان یکی از ادله اثبات جرم مورد استفاده قرار گیرد، مگر اینکه با علم قاضی در تعارض باشد. اما برای صدور حکم محکومیت به مجازات موجب حد، وجود شکایت شاکی خصوصی طبق ماده ۲۶۸ قانونی الزامی است. در صورت وجود مال مسروقه، دادگاه باید طبق ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تعیین تکلیف نماید.
استعلام
در جرائمی که واجد وصف عمومی است مثل سرقت چنانچه وقوع جرم مثلا با اقرار متهم کشف گردد ولی شاکی شناسایی نشود آیا دادگاه می تواند حکم به محکومیت صادر نماید یا اینکه به لحاظ اینکه شاکی شناسایی نشده امکان محکومیت متهم وجود ندارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اقرار طبق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، یکی از ادله اثبات جرم است و در جرایمی که با اقرار و شهادت قابل اثبات است، از جمله سرقت تعزیری، با توجه به ماده ۱۶۱ همین قانون، شهادت و اقرار موضوعیت دارد؛ مگر اینکه قاضی علم به خلاف آن داشته باشد. بنابراین در فرض استعلام نیز اقرار متهم در صورت احراز و رعایت شرایط مقرر در مواد ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹ و ۱۷۰ قانون مذکور می تواند دلیل اثبات دعوای کیفری باشد مگر اینکه با علم قاضی در تعارض باشد که در این صورت مطابق قسمت اخیر ماده ۱۷۱ قانون مزبور اقدام می گردد. لکن صدور حکم محکومیت سارق به مجازات موجب حد، با توجه به ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ منوط به حصول تمام شرایط مندرج در ذیل ماده اخیرالذکر از جمله "شکایت صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی" است. بدیهی است که در صورت وجود مال مسروقه (در فرض استعلام)، دادگاه باید وفق ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نسبت به آن، تعیین تکلیف نماید. (حسب مورد مجهول المالک یا غائب).