نظریه شماره 675/94/7 مورخ 1394/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۶۷۵/۹۴/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۴۹-۸۶۱/۱-۹۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
استعلام: ۱-چنانچه جنون مرتکب جنایت (عمدی یا غیر عمدی ) حین ارتکاب جرم اثبات گردد:
اولاّ اگر جنایت ارتکابی غیر عمدی (شبه عمد یا خطئی )باشد طبق ماده ۲۰۲ وتبصره ۲ آن از قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تکلیف دادسرا چیست ؟آیا می بایست برای متهم قرار موقوفی تعقیب صادر نمود وپرونده را در صورت تقاضای اولیاء دم برای پرداخت دیه از سوی عاقله به دادگاه ارسال نمود یا با توجه به تبصره ۲ ماده ۲۰۲ قانون یاد شده اقدام دیگری متصور است؟
ثانیاّ:آیا اقرا متهم یاد شده به جنایت ارتکابی (عمدی یا غیر عمدی) در خالت افاقه نافذ است؟ واگر نافذ است آیا دادسرا می بایست برای احراز اینکه متهم مشمول قسمت اخیر ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ میگردد یا خیر، تا حصول افاقه در انتظار باشد؟و ایضاّ اگر اقرا نافذ است آیا باید اتهام به متهم تفهیم گردد و با صدور قرار تامین وکیفر خواست پرونده به دادگاه ارسال گردد ؟
۲- آیا در اجرای قسمت اخیر ماده ۵۰۳ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ میتوان مجازات فرد مجنون را به مجازاتهای مقرر در بندهای الف وب ماده ۵۲۹ این قانون تبدیل نمود؟
۳- آیا جنون مرتکب پس از صدور حکم قطعی مانع از اجرای حکم محکومیت به پرداخت دیه است؟در صورتی که مانع از اجرای حکم نیست آیا مشمول ماده ۵۴۰ قانون آئین دادرسی میگردد یا خیر؟
۴- آیا قسمت اخیر تبصره ۱ ماده قانون مجازات اسلامی با تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نسخ کیفری ۱۳۹۲ گردیده است؟ چنانچه آن مرجع عقیده بر عدم نسخ وجمع این دو مقرره دارد ،
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-اولاً: حسب صراحت صدر ماده۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، چنانچه جنون مرتکب، حین جنایت عمدی یا غیرعمدی اثبات گردد، دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید، لیکن وفق مقررات تبصره ماده مارالذکر، چنانچه جرائم ارتکابی مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می شود و با توجه به اینکه جنایات ارتکابی توسط مجنون، خطای محض محسوب می شود (بند ب ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)، با رعایت مواد ۴۶۶ و ۴۶۷ قانون مزبور، در صورت مطالبه دیه، پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد تا نسبت به صدور حکم به دیه، اقدام گردد.
ثانیاً: مستفاد از ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، معیار پذیرش و نفوذ «اقرار» وجود شرایط مذکور در این ماده (عقل، بلوغ، قصد و اختیار) در حین اقرار است، نه در سایر ازمنه (مانند زمان ارتکاب جرم )، بنابراین، در صورتی که مرتکب در حین ارتکاب جرم مجنون بوده و در زمان بعد از آن در حالت افاقه اقرار به ارتکاب جرم نماید، این اقرار علی الاصول معتبر و نافذ است و دادسرا در اسرع وقت مطابق مقررات رسیدگی می نماید و موجب قانونی جهت تأخیر در رسیدگی وجود ندارد.
۲-صرف نظر از اینکه مقررات بندهای الف و ب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در خصوص مجازات جزای نقدی است و شامل سایر مجازات ها از جمله حبس نمی شود و حکم ماده ۵۰۳ همان قانون در خصوص مطلق مجازاتهاست، لیکن در فرضی که مجازات محکومٌ علیه مجنون،
جزای نقدی باشد، ذیل ماده ۵۰۳ و تبصره آن تکلیف را مشخص کرده است و نیازی به اعمال مفاد بندهای الف وب ماده ۵۲۹ قانون مذکور وجود ندارد.
۳-با توجه به تعریف «دیه» در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و با لحاظ اینکه دیه از مصادیق «مجازات های مالی» موضوع ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ محسوب می گردد بنابراین، جنون مرتکب پس از صدور حکم قطعی نیز مانع از اجرای حکم دیه و وصول آن از اموال محکوم ٌعلیه مجنون نمی باشد، لکن باید توجه داشت که چون مجنون فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت دیه می باشد و پرداخت دیه از اموال محکومٌ علیه مجنون، به عهده ولی یا سرپرست قانونی وی است و از این حیث موجب قانونی جهت بازداشت او به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ نمی باشد.
۴-حکم قسمت اخیر تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲، دایر بر اینکه عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی نسبت به مجازات هایی که جنبه حق الناسی دارد، مانند قصاص و دیه، مانع از تعقیب و رسیدگی نیست با اطلاق تبصره ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، همسو بوده و هیچ تعارضی بین آنها وجود ندارد. با توجه به اینکه اساساً قانون آیین دادرسی کیفری در مقام تعیین تشریفات دادرسی و نحوه رسیدگی است، مطابق قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر، باید نسبت به معرفی وکیل یا تعیین وکیل تسخیری اقدام شود.