نظریه شماره 680/95/7 مورخ 1395/03/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۶۸۰/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹-۳/۱-۹۲۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اعتراض به ارزیابی مال توقیفی |
نظریه شماره ۶۸۰/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام به ابلاغ نظر هیات سه نفره در ارزیابی اموال توقیفی و حقوق اعتراض طرفین: ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی تصریح دارد که هر یک از طرفین میتواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید و ضرورت تجدید یا عدم تجدید ارزیابی به تشخیص دادگاهی که حکم بهوسیله آن اجرا میشود، بستگی دارد. در صورت پذیرش اعتراض، دادگاه میتواند ارزیابی را به هیاتی از کارشناسان ارجاع دهد. الزام به ابلاغ نظر هیات سه نفره به طرفین موضوعی مورد سوال بوده و نظریه بر این اساس به تشخیص دادگاه در ارزیابی مجدد و ابلاغ آن اشاره دارد، و طرفین در صورت اعتراض میتوانند درخواست ارزیابی مجدد نمایند. قاضی اجرای احکام نیز در صورت اعتراض باید پرونده را به دادگاه ارسال کند و نمیتواند بدون ارسال پرونده به دادگاه عملیات اجرا را ادامه دهد.
استعلام
با توجه به ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی که اشعار می دارد ارزیابی انجام شده نسبت به مال توقیفی به طرفین ابلاغ و پس از اعتراض ایشان در صورت ضرورت طبق نظر دادگاه تجدیدنظر ارزیابی انجام و قیمت مال تعیین می شود با توجه به اینکه طبق رویه های رویه قضایی موجود در حال حاضر پس از پذیرش اعتراض از سوی دادگاه امر ارزیابی به هیات سه نفره ارجاع می گردد اعلام فرمائید آیا ابلاغ نظر هیات سه نفره نیز به طرفین الزامی می باشد؟
بر فرض الزامی بودن آیا طرفین حق اعتراض و درخواست ارجاع ارزیابی به هیات های بالاتر را دارند یا خیر؟ و چنانچه طرفین پس از ابلاغ نظر هیات سه نفره اقدام به اعتراض نمایند آیا قاضی اجرای احکام می تواند بدون ارسال پرونده به دادگاه عملیات اجرا جهت برگزاری مزایده را طی نماید و یا اینکه مکلف به ارسال پرونده به دادگاه می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد هر یک از طرفین می تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید و ضرورت تجدید یا عدم تجدید ارزیابی منوط به تشخیص دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می شود، شده است. بنابراین برای تجدید ارزیابی به دفعات و تعیین کارشناس اعم از یک نفر و یا هیأت سه نفره و یا پنج نفره، ملاک، تشخیص دادگاه مرقوم است.