نظریه شماره 681/96/7 مورخ 1396/03/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
![]() | |
شماره نظریه | ۶۸۱/۹۶/۷ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۲۹-۱/۳-۹۵ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ |
استعلام: برای اجرای دستور فروش مال غیرمنقول و تقسیم بهای آن بین شریک موافق (اکثریت ۹۵درصد) و مخالف (اقلیت ۵ درصد) جلسه مزایده تعیین می شود چنانچه در روز مزایده مشتری مراجعه نکرد و شرکای موافق اکثریت تمایل خود را برای خرید سهم اقلیت اعلام کنند آیا در جهت اعمال ماده ۱۲۹ ق.ا.ا.م و پرداخت یک دهم نقدی چه مبلغی می بایست در همان جلسه توسط آنها پرداخت شود یک دهم مبلغ سهم مالکانه اقلیت ویا یک دهم کل بهای ملک اگر بهای زمین یکصد میلیون تومان است شریک موافق می بایست که پانصد هزار تومان بپردازد و یا نه میلیون و پانصد هزار تومان (سهم بهای کل) با توجه به اینکه قواعد خاص تقسیم جاری است آیا عمومیت ماده مذکور برای ده درصد کل در مثال مذکور جاری است یا اینکه چون خریدار شریک مشایی هست و بقیه خودش مالک هست یک دهم حسب السهم شریک اقلیت مخالف ملاک است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا اگر مالی که دستور فروش آن صادر شده است در مزایده به فروش نرود چاره ای جز تجدید مزایده به تقاضای ذی نفع نیست و قبول نمودن آن مال در ازای طلب محکوم له ناظر به اجرای احکام است و منصرف از موارد دستور فروش است که موضوع آن صرفا فروش مال می باشد و مادام که آن مال به فروش نرفته این دسنور اجرا نشده است. ثانیا اگر متقاضی دستور فروش یا سایر ذی نفعان موافق این دستور در مزایده شرکت کنند و برنده مزایده شوند، با سایر برندگان مزایده تفاوتی ندارند و باید برابر ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی، ده درصد بهای مال مورد مزایده را در قسمت اجرا بسپارند.